الممرات البحرية الاستراتيجية بين النزاعات والتحديات الاقتصادية العالميّة

الممرات البحرية تلعب دوراً حيوياً في التجارة العالمية، حيث تنقل حوالي 80% إلى 90% من السلع من حيث الحجم وأكثر من 70% من القيمة التجارية عبر البحار. تضيف الأهمية الاستراتيجية لهذه الممرات بعداً جديداً بسبب استخدامها كأدوات ضغط عسكري واقتصادي في النزاعات الدولية. أبرز هذه الممرات هو مضيق هرمز الواقع بين إيران وعمان، والذي يمر من خلاله نحو 20% من استهلاك العالم للنفط وغاز البترول المسال، وهو بمثابة شريان رئيسي للطاقة في العالم. إغلاق هذا المضيق مؤخراً بسبب الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وايران أسفر عن خسائر مالية تقدر بالمليارات، حيث تراجع عدد السفن العابرة يومياً من نحو 130 إلى أقل من 10، مدفوعاً أيضا بارتفاع أسعار النفط وتأثير الاضطرابات على صناعات متعددة عالمياً.

بالإضافة إلى هرمز، يعد باب المندب نقطة استراتيجية أخرى تربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي وقناة السويس، ويحمل حوالي 12% إلى 15% من حركة التجارة العالمية ومعظمها بحاويات وسلع قيمتها تفوق التريليون دولار سنوياً، كما ينقل 10% من النفط بحراً. الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن أجبرت حركة الملاحة على التحول لمسارات بحرية أطول وأغلى.

لم تقتصر تحديات الممرات البحرية على هرمز وباب المندب، بل يشمل ذلك أيضاً مضيق تايوان الذي يمثل محوراً للصناعات الإلكترونية وسلاسل التوريد في آسيا، والبحر الأسود حيث تتعرض تجارة الحبوب لتهديد بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

اللافت أن القوى الكبرى، بالرغم من قدراتها العسكرية، تواجه صعوبة في تأمين هذه الممرات بشكل كامل. في المقابل، تمتلك القوى الإقليمية قدرات تراكمت تسمح لها بإحداث إزعاج ومخاطر للجميع، مما يضيف تعقيداً في المشهد الجيوسياسي لهذه المناطق. في ظل هذه الحالة، التحولات التي تطرأ على هذه الممرات تؤدي إلى ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وتأثر في أسواق الطاقة والمواد الخام مما ينعكس على حياة الإنسان والاقتصاد العالمي بأسره.