أنهار أوروبا تواجه جفافًا حادًا وتداعياته على الاقتصاد والبيئة

تشهد أوروبا ظاهرة جفاف شديدة تؤثر على أنهارها الرئيسية مثل نهر الراين، الدانوب، والبو، حيث سجلت هذه الأنهار مستويات تاريخية منخفضة في منسوب المياه. وتأثر النقل البحري بشكل مباشر، إذ تعجز سفن الشحن والسفن السياحية عن الإبحار ببعض المناطق، ما يعيق حركة البضائع ويعرقل بعض الصناعات الحيوية. في بعض الدول مثل هنغاريا ورومانيا وكرواتيا، ظهرت سفن وسيارات غارقة جراء جفاف مجاري الأنهار.

بحسب نظام معلومات انخفاض منسوب المياه الرسمي، فإن نسبة 97.6% من محطات القياس على نهر الدانوب سجلت انخفاضًا حادًا في منسوب المياه. وعلى نهر الراين بمدينة كاوب في ألمانيا سجل منسوب المياه انخفاضًا قياسيًا، فيما بات بإمكان السكان السير في أماكن كانت تجري فيها تيارات قوية في السابق.

يترافق هذا الجفاف مع تأثيرات الاحتباس الحراري الذي يزيد من تفاقم الظاهرة. وأضرار الجفاف تمتد لتشمل الاقتصاد والزراعة حيث يعاني المزارعون في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وشرق أوروبا من فقدان ملايين الهكتارات من محاصيل الحبوب بسبب الجفاف، بالإضافة إلى تدهور النظم البيئية بفعل انخفاض الأكسجين في المياه وارتفاع درجات حرارتها، مما يؤدي إلى نفوق الأسماك وانحسار المواطن الطبيعية للكائنات البحرية.

كما تعاني جودة المياه من تزايد تركيز المواد الملوثة بسبب انخفاض منسوب المياه مع بقاء كميات مياه الصرف الصحي والصناعي ثابتة، ما يزيد من تكلفة معالجة مياه الشرب ويتطلب استثمارات إضافية بالمليارات بحلول 2035. وقد اتخذت بعض المدن الألمانية إجراءات صارمة للحد من استخدام المياه السطحية، مع فرض غرامات مالية للمخالفين.

اقتصاديًا، تراجع منسوب المياه أثر على تحميل السفن بنسبة تصل لخمس الحمولة المعتادة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار. كما تسبب الأزمة في تهديد إمدادات الطاقة في بعض الدول مثل هنغاريا بسبب انخفاض مياه التبريد لمحطات الطاقة.

حاليًا، يعتمد السياسيون على إجراءات قصيرة الأجل منها تفجير الصخور في نهر الدانوب لرومانيا وضخمة تعميق مجاري نهر الراين للحفاظ على الملاحة، رغم مخاوف من أضرار بيئية طويلة المدى. يدعو الخبراء إلى حلول مستدامة تشمل حماية الأراضي الرطبة، إعادة ترطيب المستنقعات، تحسين أنظمة النقل بتطوير سفن ذات غاطس أقل، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، مع التأكيد على أن حماية المناخ تظل المفتاح الأساسي لمنع تفاقم الأزمة.