إصلاح نظام التقاعد في ألمانيا: تحديات وصراعات وصدى اقتصادي كبير

في ظل التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجه ألمانيا، أعرب عضو مجلس حكماء الاقتصاد، فيردينغ، عن قلقه من أن يؤدي تفكيك أو تأجيل حزمة الإصلاحات المقترحة لنظام التقاعد إلى فشل الخطط المرسومة للحفاظ على استدامة الصندوق التقاعدي الوطني. وأوضح في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية أن هناك مخاوف من تحول الإصلاح إلى لعبة قطع الدومينو يؤدي فيها إخراج مكون واحد إلى انهيار شامل للخطط.

وأشار فيردينغ إلى أن الوقت لا يسمح بالتأجيل، وحذر من أن الاشتراكات الاجتماعية، التي تبلغ حالياً 3.42%، قد ترتفع إلى 50% عام 2040 وإلى 54% بحلول عام 2050 ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية جادة. ويأتي هذا في ظل مناقشات تتضمن اقتراحات منها إلغاء نموذج “التقاعد في سن 63” دون اقتطاعات مالية، الذي يسمح بالتحاق العمال بالتقاعد بعد 45 سنة من الاشتراكات المالية، وهو ما واجه انتقادات واسعة.

دافع فيردينغ عن هذا الإلغاء بالقول إنه يخدم بشكل رئيسي الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة ويحصلون على معاشات تقاعدية أعلى من المتوسط، بالإضافة إلى كونها ميزة للشركات التي ترغب في توظيف هؤلاء العمال لفترات أطول. كما دعا إلى إلغاء معاش الأرملة الممول من صندوق التقاعد، مشيراً إلى أنه يحمل تكلفة ضخمة تصل إلى 50 مليار يورو سنوياً، واقترح بدلاً منه نظام تقاسم الحقوق التقاعدية الزوجية، حيث يتقاسم الزوجان حقوقهما المكتسبة خلال فترة الزواج ويستمر هذا التقاسم حتى وفاة أحد الشريكين.

وبهذا الشكل، يقدم المجلس الاقتصادي الألماني خطة إصلاحية طموحة لمواجهة أزمة تمويل التقاعد المتوقعة، ويحث الحكومة الألمانية وعلى رأسها المستشار فريدريش ميرتس، على اتخاذ خطوات حاسمة لتجنب عرقلة الإصلاحات خلال فترة العطلة الصيفية أو التفريط في أي من مكوناتها، حفاظاً على استقرار النظام الاجتماعي والاقتصادي الألماني.