مأساة جديدة في مدارس تايلند.. مقتل 8 أشخاص بهجوم طالب في الصف التاسع يطرح نقاشاً حول حيازة الأسلحة

مرة أخرى تجددت المأساة في تايلند بإطلاق نار دموي نفّذه طالب في الصف التاسع، يبلغ من العمر 14 عاماً، مستخدماً مسدس جده الذي قتل به جديه قبل أن يتوجه إلى مدرسته في إقليم نونثابوري شمال العاصمة بانكوك. الهجوم الذي وقع صباح يوم الجمعة، أسفر عن مقتل 8 أشخاص، بينهم الطالب ذاته الذي انتحر لاحقاً، وإصابة 23 آخرين، فيما أصدرت المدرسة تعليقاً مؤقتاً للدراسة لمدة عشرة أيام نتيجة الصدمة التي أصابت الطلاب والكادر التعليمي. هذه الحادثة هي الثانية من نوعها التي تستهدف المدارس في تايلند هذا العام، حيث شهد فبراير الماضي هجوماً مماثلاً في مدرسة أخرى أدى إلى وفاة شخص واحد وإصابة ثلاثة.

ورغم القوانين القديمة التي تنظم حيازة الأسلحة في تايلند والتي ترجع لمئات العقود الماضية، فإن معدلات انتشار الأسلحة بين المدنيين مرتفعة، وتقدر بحوالي 10.3 ملايين قطعة سلاح، من بينها حوالي 6 ملايين قطعة مسجلة، والأخرى غير مسجلة. وتضمنت الردود الحكومية إعلانا لتشديد الرقابة على الأسلحة النارية عبر البلاد، مع تحديد إجراءات قانونية لمن يضبط بحوزتهم أسلحة في الأماكن العامة بدون تصريح مُلائم.

رئيس الوزراء التايلندي أنوتين تشارنفيراكول أكد ضرورة فرض تلك الإجراءات رغم معارضة بعض الشركات العاملة في تجارة السلاح التي تراها مهددة لمصالحها. وقد سبق للحكومة أن بادرت منذ أشهر بحملات أمنية مشددة عقب حوادث إطلاق سابقة وتبنت إجراءات منها حظر مؤقت لإصدار تراخيص جديدة للأسلحة، وفرض قيود على الاستيراد، ومنع دخول الأشخاص دون 20 سنة إلى ميادين الرماية.

وتشير تقارير الشرطة إلى أن منفذ الهجوم الأخير، الذي كان يعيش مع جدته وجده، كان هادئاً ولكن مهووساً بألعاب الفيديو والمشاهدة المتكررة لمقاطع فيديو أخرى لحوادث إطلاق نار في مدارس بالولايات المتحدة، والتي ربما أثرت عليه. وتثير الحوادث المتكررة نقاشات حول ضرورة فرض اختبار نفسي دقيق واشتراطات صحية لنيل تراخيص حمل وحيازة الأسلحة، كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لمنع تكرار مثل هذه المآسي المؤلمة.