اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي لبحث تدفق المهاجرين إلى سبتة وإسبانيا تؤكد استقرار منطقة شنغن

عقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا عبر تقنية الفيديو لبحث تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا، وهو تدفق خلف آثارًا إنسانية وأمنية واسعة. وأكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن الأزمة التي شهدتها سبتة لم تقوض فضاء منطقة شنغن الذي يتيح حرية التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي، حيث جرى التوضيح بوضوح أن منطقة شنغن لم تكن في خطر.

في نهاية يوليو الماضي، حاول ما يقرب من 72 ألف مهاجر من المغرب عبور الحدود البحرية إلى سبتة، ما أدى إلى مصرع 75 شخصًا خلال محاولتهم العبور، بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين. وذكرت الحكومة الإسبانية أنها أعادت حوالي 70 ألف مهاجر إلى المغرب، فيما بقي من بقوا في سبتة يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة.

أثار هذا التدفق أجواء توتر بين إسبانيا وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ فقد دعت إيطاليا والدنمارك إلى تعليق عضويتهما مع إسبانيا في اتفاقية شنغن، كجزء من الإجراءات لمواجهة تدفق المهاجرين وتأمين الحدود. لكنها عُلقت لاحقًا بعد استجابة الحكومة الإسبانية ونشرها قوات الشرطة والجيش سريعًا لاحتواء الموقف.

وفي تصريحه للصحافيين، قال مارلاسكا إنهم اتفقوا على أهمية تصدي جميع الدول لمثل هذه الأزمات، مؤكداً أن اجتماع وزراء الداخلية جرى في أجواء بناءة، مع تبادل مواقف واضحة بشأن حماية الحدود الأوروبية.

وفي ظل سياسة أكثر انفتاحاً من حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تجاه المهاجرين غير النظاميين، أطلقت إسبانيا برنامجًا لتسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر يعيشون داخل حدودها، لتوفير الاستقرار وأكثر من ذلك من الاندماج.

من جهته، أكد وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف على أهمية الحفاظ على سيطرة دول الاتحاد على حدودها وتنسيق التعاون مع دول الجوار للحد من تدفق الهجرة غير المنضبطة، مبرزًا أن الهجرة غير المنظمة تشكل تهديدًا لأوروبا والدنمارك.

فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تحرك موحد موضحين تقديرها لسرعة استجابة إسبانيا في التعامل مع الأزمة، متطلعةً إلى تعزيز دور وكالة فرونتكس لمراقبة الحدود الأوروبية بشكل أكبر لمواجهة مثل هذه الأحداث مستقبلاً.