تراجع براءات الاختراع الألمانية ومخاطر ضعف الابتكار في برلين

تشهد ألمانيا تراجعاً ملحوظاً في حصتها من براءات الاختراع العالمية، حيث انخفضت هذه النسبة من 21.9% عام 2000 إلى 15% عام 2022 وفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني (IW) بناءً على تكليف من مؤسسة برتلسمان. هذا التراجع يتزامن مع استثمار متزايد في البحث والتطوير من قبل دول مثل الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وبحسب أوليفر كوبل، الباحث في مجال براءات الاختراع، فإن هذا الانخفاض يهدد قدرة ألمانيا على الوصول إلى تقنيات متطورة وهامة.

كما يشير تقرير معهد DIW إلى ركود ملموس في الصناعات التكنولوجية الألمانية، إذ لم تسجل أي زيادة جوهرية في الإنتاجية خلال العقد الماضي، مما أدى إلى انخفاض صادرات ألمانيا من السلع التكنولوجية ذات القيمة العالية بنحو 15% منذ عام 2015. ومن ناحية أخرى، شهدت هولندا وسويسرا نمواً في إنتاجية هذه الصناعات بنسبة تقارب 25%.

أحد العوامل الرئيسة التي تفسر هذا التراجع هو تعقيدات البيروقراطية وأوجه القصور في البنية التحتية، الأمر الذي يُعقّد إجراءات التراخيص ويجعل من الصعب على الشركات الاستثمار في الابتكار. إضافة إلى ذلك، يُعتبر نقص المهندسين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والعمالة الماهرة من المشاكل التي تحد من نمو القطاعات التكنولوجية.

في قطاعات معينة مثل صناعة السيارات، فقدت ألمانيا مكانتها السابقة كقيادة مع التغير السريع نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات الحديثة للبطاريات والبرمجيات، حيث تفوقت دول أخرى على ألمانيا في هذه المجالات.

كتارينا هولزلي من معهد فراونهوفر أكدت أن المشكلة تكمن في وتيرة التطور والسرعة في طرح الابتكارات في السوق، داعية إلى التوازن بين الجودة والسرعة والاستعداد الأكبر للمخاطرة والتجربة.

يقترح الخبراء عدة توصيات لتعزيز موقف ألمانيا، منها تحسين كفاءة الإدارة العامة، تقليص البيروقراطية، تحديث البنية التحتية الرقمية وشبكات الجيل الخامس، تسهيل استقدام العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وتعزيز وحدة السوق الأوروبية للمنتجات والخدمات ما يهيئ بيئة ابتكار أفضل وأكثر تنافسية.