حزب مصري يقترح قانوناً لتنظيم وسائل التواصل ومواجهة الجرائم الإلكترونية بتعليق من ساويرس

في خطوة تهدف إلى تنظيم فضاء وسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للجريمة الإلكترونية، تقدم حزب سياسي مصري بمشروع قانون جديد ينص على تحديث التشريعات المتعلقة بالفضاء الرقمي في البلاد. ويأتي هذا المشروع في ظل الارتفاع الملحوظ في استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتحديات الأمنية المرتبطة بها من جرائم إلكترونية وسوء استخدام للتكنولوجيا.

ويشمل مشروع القانون تدابير تهدف إلى تنظيم المحتوى والتحكم بما يعرض على منصات التواصل لضمان الأمن الرقمي والتصدي لأي ممارسات تعيق السلامة المجتمعية، مع التركيز على ضرورة استحداث قوانين مواكبة لتطورات الذكاء الاصطناعي التي تشكل جزءاً أساسياً في الفضاء الرقمي الحديث.

وقد أثار المشروع ردود فعل متنوعة، من بينها تعليق رجل الأعمال والمستثمر المصري نجيب ساويرس الذي عبر عن رأيه في القانون، مسلطاً الضوء على أهمية النقاش العام حول تنظيم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويُنتظر أن يناقش البرلمان القانون قريباً للتصويت عليه واستكمال الخطوات التشريعية اللازمة، حتى تصبح مصر من الدول التي تملك إطاراً قانونياً متطوراً لمواكبة العصر الرقمي الحديث.