الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد ملزمة للكشف عن المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي لمكافحة التضليل

بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام تنظيمي جديد يطالب الشركات والجهات المهنية بالكشف بوضوح عن المحتوى الذي تم إنشاؤه أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي، في محاولة لكبح ظاهرة التضليل التي قد تنتج عن التكنولوجيا المتقدمة. وقد حدد القانون قواعد خاصة تلزم مطوري هذه الأنظمة بإضافة علامات تقنية تقرأ آلياً على المحتوى المصنوع بواسطة أنظمتهم لتسهيل التعرف على طبيعته، كما يلزم مقدمي الخدمات بإبلاغ المستخدمين من البداية إذا كان الطرف الآخر روبوت محادثة أو وكيلاً رقمياً.

على الجانب الثاني، يجب على الشركات والهيئات العامة والإعلاميين والمؤثرين الذين يستخدمون أنظمة الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مهني توفير تنبيه مرئي أو مسموع عند نشر “تزييف عميق”، وذلك ليظهر في أقرب نقطة تعرض للمحتوى، مما يضمن وعي الجمهور. ومع ذلك، لا يشمل القانون جميع استخدامات الذكاء الاصطناعي، فمثلاً التدقيق الإملائي أو تحسين الصور بشكل طفيف لا يخضع لقواعد الكشف الصارمة.

الاستثناءات التي تضمنها القانون تهدف إلى عدم التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة كأدوات تضليل، كما أن القواعد لا تنطبق على الأفراد في الاستخدام الشخصي غير المهني إلا إذا كانت النتائج تحقق منفعة اقتصادية. وتنص القواعد على ضرورة وجود مراجعة بشرية حقيقية وواعية لأي نص يُنشر في قضايا ذات أهمية عامة لكي لا يلزم بالكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي.

مخالفات القواعد قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من حجم المبيعات العالمية السنوية، مع توزيع أدوار المراقبة بين السلطات الوطنية ومكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي بالنسبة للنماذج الكبرى. وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الاتحاد الأوروبي لتغيير قواعد اللعبة عبر نقل عبء إثبات أصالة المحتوى من المستخدم إلى الشركات والجهات المهنية، في خطوة لتعزيز الشفافية والحد من انتشار المحتوى المزيف على الإنترنت.