إسبانيا تنشئ حاجزًا عائمًا على حدودها مع المغرب في مواجهة تدفق المهاجرين إلى سبتة

بدأت السلطات الإسبانية في الأول من أغسطس 2026 تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة حدودها مع المغرب، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية لمنع المهاجرين من الدخول إلى جيب سبتة. الحاجز الذي يرتفع من 30 إلى 70 سنتيمترًا فوق سطح الماء ويمتد حتى متر تحت السطح مصمم للسماح لسفن الحرس المدني بالدوريات في المنطقة. يأتي هذا الإجراء عقب موجة غير مسبوقة من تدفق نحو 60 ألف مهاجر خلال يومين إلى سبتة، الأمر الذي اضطر الحكومة الإسبانية إلى إعلان حالة الطوارئ والعمل على إعادة ما يقرب من 48 ألف مهاجر إلى المغرب.

في المقابل، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق مستقل بشأن أسباب هذا التدفق غير المسبوق، معتبرة أن الدولة المغربية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الوضع نتيجة فشل سياساتها، إضافة إلى مطالبة بضبط الخطابات المعادية للمهاجرين. كما انتقدت الجمعية صمت المسؤولين المغاربة، وطالبت بإدراج مطلب استعادة جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين ضمن أجندة الدولة السياسية.

على الصعيد الأوروبي، أبدت 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قلقها البالغ إزاء الأزمة، داعية إلى استجابة أوروبية فورية ومنسقة، مع عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لبحث تطورات الوضع، وناشدت ضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد. وأكد وزير الداخلية الإسباني أن إسبانيا استطاعت خلال 24 ساعة فقط السيطرة على الوضع بالتعاون مع المغرب، مع استبعاد أي تهديد أمني من الجانب المغربي.

حتى الآن، تم تسجيل وفاة 67 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى سبتة، في واقعة وصفت بالمأساوية. ومع عودة أغلب المهاجرين الذين دخلوا إلى المغرب، تشير الحكومة الإسبانية إلى سيطرة شبه كاملة على الأزمة، مع استمرار مراقبة الحدود وتفادي أي عبور غير قانوني إلى البر الرئيسي الإسباني.

تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من تصاعد التوترات السياسية والإنسانية بين الطرفين، وتشديد دول أوروبية على أهمية تصحيح سياسات الهجرة وتعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة للحفاظ على استقرار الحدود وحماية حقوق المهاجرين.