الجدل حول رواية «خلايا أوكرانيا» في العراق يسلط الضوء على تحديات الفصائل المسلحة وسيطرة السلاح

طرحت تصريحات نائب عراقي بارز وشخصية أمنية محلّلة جدلاً واسعاً حول موضوع الاتهامات بوجود ما يُسمى “خلايا أوكرانية” مسلحة داخل العراق. حيث رفض المحلل العراقي هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، واعتبرها «صادمة» وغير متوقعة من قبل الشارع العراقي أو المختصين، مشيراً إلى أن وجود مجموعات مسلحة أوكرانية منظمة داخل العراق يتعارض مع الواقع الجغرافي والسياسي والظروف الأمنية الراهنة.وأضاف المحلل أن طرح مثل هذه الروايات يسيء إلى هيبة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية العراقية التي يُفترض بها التحكم في الحدود ومراقبة أي اختراق أمني. ويرى أيضاً أن اتهامات الجانب الأوكراني غير منطقية في ظل حربها المستمرة مع روسيا، ما يجعل من الصعب ارتباطها بعمليات تخريبية داخل العراق دون مصلحة مباشرة واضحة.وأكد المحلل أن هذه الرواية قد تكون محاولة لصرف الأنظار عن الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي لا تخفي وجودها وتصدر بيانات علنية، ولا تزال تحتفظ بأسلحتها رغم المفاوضات الحكومية المستمرة لتسليم السلاح قبل نهاية سبتمبر المقبل. ورأى أن هذه الفصائل تستفيد من أي غطاء إعلامي أو سياسي يبعدها عن المساءلة، خصوصاً في حالة تحمّل المسؤولين لتلك الرواية وانتشارها دون دحض واضح أو بيان رسمي من القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.وفي سياق متصل، تناول المحلل ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي يُبدِي جديّة في هذا الملف لكنه يصطدم بمنظومة سياسية شيعية تعتبر السلاح ركيزة أساسية لحماية موقعها ونفوذها، وهي منظومة مرتبطة عقائدياً ومصيرياً بالنفوذ الإيراني الإقليمي. وحذر من أن هذه الصراعات تعمّق أزمة الحكم والسيطرة الأمنية في العراق، خاصة مع ارتباط ملف حصر السلاح بموضوع الفساد السياسي.كما أشار المحلل إلى البعد الاقتصادي والسياسي في المشهد العراقي، ملمّحاً إلى استمرار العراق في بيئة طاردة للاستثمارات، وأهمية تجاوز الأزمات لمنع تأثيرات خارجية قد تنعكس سلباً على أمن البلاد، كالضربات الأخيرة التي تعرضت لها السعودية ومحاولات إفشال زيارات دبلوماسية.خلاصة الحديث تؤكد أن العراق يعيش في مأزق معقد بين إرادة حكومية واضحة لإنهاء حالة الفوضى المسلحة وتحديات سياسية داخلية قوية تُعيق هذه المساعي، مما يضع الحكومة في موقف حرج ومُحاصر مع فترة زمنية ضيقة لاستكمال الإصلاحات اللازمة.