دعوات لاستخدام الأساور الإلكترونية وتعزيز الحبس الوقائي للأشخاص الخطيرين أمنياً بعد هجوم برلين

في أعقاب الهجوم الذي شهدته مدينة برلين الألمانية، أكد وزير الداخلية الألماني توماس دوبريندت على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تجاه الأشخاص الذين يصنفون كخطر أمني. وأشار دوبريندت في مقابلة تليفزيونية إلى أهمية تعديل قانون الأحداث الذي يسمح بإطلاق سراح بعض الأشخاص بوقف التنفيذ، خاصة إذا كانوا مصنفين ضمن الخطرين أمنياً. وأوضح الوزير أن الحبس الاحتياطي الوقائي لهؤلاء الأشخاص يعتبر أمراً ضرورياً للغاية لمنعهم من ارتكاب جرائم جديدة. كما دعا إلى توسيع استخدام الأساور الإلكترونية للقيود على الحركة والمراقبة، معتبراً أن ذلك يجب أن يكون المعيار للتعامل مع الأشخاص الخطرين.

وأضاف دوبريندت أن الحاجة لاتفاق على قواعد موحدة على مستوى ألمانيا للحبس الوقائي أصبحت ضرورية، وذلك لضمان بقاء الأشخاص الخطرين بعيدين عن المجتمع بشكل فعال ومتناسق في كل الولايات الألمانية. وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية التي تصنف حالياً 410 أشخاص على أنهم يمثلون تهديداً إسلاموياً يشمل متطرفين وإرهابيين محتملين قادرين على القيام بأعمال عنف خطيرة.

كما يُصنف 65 شخصاً كتهديد محتمل من اليمين المتطرف و17 من اليسار المتطرف، ويخضع كل فرد منهم لتقييمات دورية من قبل الشرطة في الولايات المختلفة لمعرفة مدى الخطورة وتقييم الإجراءات المتخذة تجاههم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود ألمانيا لحماية أمنها الداخلي وطمأنة المواطنين عقب الحوادث الأمنية الأخيرة.