من واشنطن إلى إفريقيا.. ملف استخدام الكيماوي يوسع عزلة سلطة بورتسودان

تتسع دائرة الضغوط الدولية على سلطة بورتسودان، عقب التأكيدات الأميركية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الداخلية التي شهدها السودان خلال عام 2024. فقد أعلنت الولايات المتحدة فرضها جولة جديدة من العقوبات تضمنت قيودًا على الصادرات والتمويل، بالإضافة إلى معارضة منح السودان قروضًا من مؤسسات مالية دولية، إذ اعتبرت واشنطن أنّ الحكومة السودانية انتهكت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ولم تتخذ خطوات جادة للامتثال لها. في الوقت نفسه، دخل الملف مرحلة جديدة بعد أن التقطته صحف إفريقية بارزة، ومنها صحيفة “فانغارد” النيجيرية التي ربطت القيود الأميركية باتهامات عدة للسودان باستخدام الغاز الكيميائي في النزاعات الأخيرة، مما يشكّل تحولًا من مجرد إدانة غربية إلى نقاش أوسع في الإعلام الإفريقي. وتناول هذا الملف أيضًا عدد من وسائل الإعلام الكبرى مثل “بانش”، التي سجلت تاريخ الاتهامات السابقة المرتبطة بحرب دارفور، مطالبة بتحقيقات مستقلة وصارمة. من جانبها، رفضت سلطة بورتسودان بشدة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية، مؤكدة عدم قانونية الإجراءات الأميركية أحادية الجانب، لكنها في المقابل تمنع وصول فرق تحقيق دولية مستقلة، مما يفاقم صورة العزلة الدولية التي تواجهها. تُضاف هذه التطورات إلى حملات إعلامية دولية سبق وأن قدمت أدلة ومقاطع مصورة لشهادات لضحايا يُشتبه في تعرضهم للأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى تقارير طبية وتحقيقات استقصائية من مؤسسات إعلامية كبرى مثل