محلب لـCNN الاقتصادية: الاقتراض علاج استثماري والقطاع الخاص رهان المستقبل

في حوار حديث مع CNN الاقتصادية، استعرض المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري الأسبق، رؤية الحكومة المصرية السابقة تجاه استراتيجية التمويل التي اتبعت خلال السنوات الماضية، والتي اعتمدت بشكل كبير على الاقتراض لتمويل برنامج مشروعات قومية ضخم. وأكد محلب أن الاقتراض لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة ضرورية لتمويل استثمارات ضخمة في البنية التحتية التي تعتبر أصولاً إنتاجية هامة لدعم الاقتصاد في المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح محلب أن الاقتصاد المصري كان يواجه فجوة بين متطلبات التنمية وما هو متاح من موارد، خصوصاً مع حالة البنية التحتية المتهالكة والطلب المتصاعد على الخدمات المختلفة، لذلك كان من الضروري الاستثمار الكبير في الطرق والكهرباء والإسكان والمدن الجديدة. وشدد على أن هذه المشروعات ليست مجرد تكاليف، بل استثمارات ستولد عوائد اقتصادية قادرة على سد التمويل وتوفير فرص أكثر للنمو.

وأشار إلى ارتفاع شبكة الطرق من 23.5 ألف كيلومتر إلى نحو 31 ألف كيلومتر خلال فترة زمنية قصيرة، إضافة إلى تطوير قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الكهرباء كعامل رئيس لجذب الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أفضل. كما اعتبر محلب مشاريع إزالة المناطق العشوائية والارتقاء بمستوى الحياة في المناطق الريفية مثل مبادرة “حياة كريمة” إنجازات إنسانية واجتماعية رائدة تسهم في تحسين جودة المعيشة للمصريين.

وعن موضوع الدين العام، اعتبر محلب أن حلوله ترتبط بإدارة أفضل للأصول وتنمية العوائد منها، مؤكدا عدم رغبته في وقف الاستثمار لمجرد خفض الدين، بل التركيز على زيادة كفاءة المشروعات القائمة لجعلها مصدراً لإيرادات قوية. كما ألمح إلى دور جغرافي مميز لمصر يمكن استثماره لجذب استثمارات صناعية ولوجستية جديدة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الإمارات، أشار إلى تحوّل هذه العلاقات من الدعم إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد في قطاعات متعددة مثل التطوير العقاري والموانئ والخدمات اللوجستية، مع تأكيده على أهمية المحافظة على الأصول السيادية وتنميتها عبر منح حق الانتفاع للمستثمرين في إطار يحفظ هوية وقيمة هذه الأصول.

وأكد محلب أن المرحلة المقبلة ستشهد دورا متزايدا للقطاع الخاص كمحرك أساسي للاستثمار والنمو، وأن دور الدولة سيكون تنظيميًا لضمان بيئة استثمارية محفزة، مع إمكانية طرح حصص أقلية من شركات حكومية كالمقاولون العرب لتعزيز الحوكمة والشفافية. وعلق أيضا على سوق العقارات قائلاً إن الطلب لا يزال قوياً، رغم ارتفاع الأسعار، وأن الحلول تتمثل في تطوير منظومة التمويل العقاري وتوسيع الإسكان الميسر.

دافع محلب كذلك عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره استثماراً بعيد المدى يعتمد على تمويل التنمية وجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن كل المدن الجديدة بحاجة إلى سنوات لتحقيق الكثافة السكانية المستهدفة وتحولت إلى مراكز عمرانية مكتملة.

وفي الختام، وجه محلب الشكر للمواطن المصري باعتباره العنصر الأبرز في تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن نجاح الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بشعور المواطن بتحسن مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل واستقرار الأسعار. وأضاف أن الإدارة الحكيمة للأصول وتحقيق العوائد من الاستثمارات السابقة ستكون مفتاح التحول الاقتصادي المرتقب، وتأمين مستقبله لأجيال قادمة.