ركود يعصف بسوق الإسكان المتوسط في مصر وتأثيره على الطبقة المتوسطة

تعاني سوق وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط في مصر من ركود ملحوظ، حيث أصبحت فترة بيع الشقق تمتد لأكثر من عام، مقارنة بشهر أو شهرين في الأعوام السابقة. يتحدث حسن أبو طالب، مقاول في مدينة السادس من أكتوبر، عن الصعوبات التي يواجهها نتيجة ضعف الطلب على الوحدات العقارية في هذه الفئة. ويعزى سبب الركود إلى غياب السيولة لدى المصريين، الذين اتجهوا لاستثمارات أخرى مثل الذهب والأوعية الادخارية البنكية، خاصة تزامناً مع الحرب في المنطقة وانخفاض أسعار الذهب.nnتتراوح أسعار هذه الوحدات بين 2 إلى 3 ملايين جنيه، مع تسهيلات تقسيط قيد الزمن تتناسب مع حالة الإنشاءات، ولكن قصر فترات التقسيط يشكل عائقاً أمام المشترين. وأظهر تقرير لعقار ماب تراجع مبيعات العقارات بنسبة تفوق 13% في مايو 2025 مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، مع توقعات بتزايد التراجع في الأشهر القادمة.nnيربط خالد المهدي، خبير التقييم العقاري، أسباب الأزمة بضعف القوة الشرائية وارتفاع غير مبرر في أسعار الأراضي وتراجع قيمة الدولار خلال أزمات الأعوام الماضية ما رفع أسعار السوق بشكل عام. مع العلم أن السوق يضيف نحو 350 ألف وحدة جديدة سنوياً مقابل حاجة فعلية تصل إلى 500 ألف وحدة، ما ينعكس على الطلب والعرض ويؤثر بشدة على الطبقة المتوسطة التي تمثل الشريحة الأكبر من زبائن العقار المتوسط.nnمع استمرار الأزمة، فإن عدم القدرة على الالتزام بالسداد والتحديات المالية تزيد من حدة الركود. ويشير الخبراء إلى أن تحسن السوق يتطلب عدداً من الإصلاحات مثل تخفيض الفائدة وتصحيح الأسعار وابتكار آليات تمويل أكثر ملاءمة لاحتياجات الطبقة المتوسطة. إلى حين ذلك، يظل الركود سمة بارزة في سوق العقارات المتوسط في مصر، مع آثار اقتصادية واجتماعية ملموسة.