حزب الأمة الأردني يتقدم بطلب أمر نقض خطي في حكم حبس نائبه ويُعلن تسمية نائب بديل

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الخميس، عن تسمية نائب جديد خلفاً للنائب السابق عن كتلة حزب الأمة، حسن الرياطي، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية التي تستوجب سقوط عضوية أي نائب صادر بحقه حكم قضائي قطعي بحبسه بما لا يقل عن عامين. ويأتي هذا الإجراء عقب صدور حكم قضائي قطعي قضى بحبس حسن الرياطي لمدة عامين، مما أدى دستورياً إلى إسقاط عضويته في مجلس النواب الأردني. من جهتها، تقدم حزب الأمة، الذي كان يعرف سابقاً بحزب جبهة العمل الإسلامي، بطلب أمر نقض خطي للطعن في حكم المحكمة الصادر بحق نائبه، في محاولة لاستئناف القرار ودعم موقفه القانوني. وتعكس الخطوة التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بتسمية نائب جديد لحزب الأمة، الالتزام بقوانين الانتخابات والأحكام القضائية الصادرة، وكذلك حرص المملكة على ضمان تمثيل سلس ومستمر لمختلف الكتل البرلمانية في المجلس. ويبين هذا التطور أهمية دور الهيئات القضائية والتنظيمية في الحفاظ على نزاهة الحياة السياسية والالتزام بالقوانين الدستورية التي تحكم عمل البرلمان وأعضائه في الأردن.