من القطيعة إلى الشراكة العسكرية.. زيارة وزير الدفاع المصري إلى تركيا ومآلات التقارب الإقليمي

في خطوة تعكس تحوّلاً بارزاً في العلاقات بين القاهرة وأنقرة، قام وزير الدفاع المصري الفريق أول أشرف زهير بأول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه المنصب، والأولى من نوعها منذ عام 2013. حملت الزيارة توقيع اتفاق تعاون مبدئي بين البلدين، يشير إلى تقارب عسكري وأمني يُعاد بناءه بعد سنوات من القطيعة والصراع السياسي.

يشير هذا التطور إلى بداية شراكة عسكرية يمكن أن تتسع لتشمل التدريب، تبادل المعلومات، والتعاون في مجال التسليح، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات وتحديات إقليمية متعددة، مثل الأوضاع في ليبيا، السودان، وملف الغاز في شرق المتوسط.

يشرح خبراء عسكريون ومسؤولون مصريون أن الهدف من هذا التقارب هو إعادة التوازن الإستراتيجي على الساحة الإقليمية التي تأثرت سلباً بانفراد بعض الأطراف السياسية والقوى العسكرية، ومن بين هذه القوى تأتي إسرائيل التي تعتبر تنامي التعاون بين مصر وتركيا تحدياً مباشراً لها.

على الصعيد العسكري، من المتوقع أن يشهد التعاون تدريبات مشتركة، وتبادل خبرات ورفعة في الكفاءة القتالية للقوات المسلحة لكلا البلدين. كما يعكس التعاون توجهات جديدة ممكنة تشمل توقيع اتفاقيات دفاع مشترك، وهو ما قد يؤثر في موازين القوى في المنطقة شرق المتوسط وفي ملفات الأمن القومي الخاصة بكل منهما.

السياسات المشتركة في مواجهة التحديات، والاهتمام بحماية مصالح البلدين الاقتصادية في منطقة غنية بالموارد مثل شرق المتوسط، تجعل من هذا التقارب خطوة استراتيجية كبيرة. فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتنسيق المشترك في ملف ترسيم الحدود البحرية والتعاون في الطاقة.

تعود أهمية هذه الزيارة ومخرجاتها إلى كونها الفاصل الذي يُعيد رسم خريطة العلاقات بين مصر وتركيا على أساس عسكري وأمني، بعد سنوات من التوترات السياسية، ما يجعل آثارها محور متابعة ودراسة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية.

ختاماً، يبدو أن المنطقة تقف أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين جيشين يعدان من الأقوى في الشرق الأوسط، مع ما تحمله هذه الشراكة من إمكانيات تؤثر على الاستقرار الإقليمي وتحالفات القوى الكبرى في الشرق المتوسط والخليج العربي.