مجلس الشعب السوري يعقد أولى جلساته الانتقالية ويشدد على ثقافة الحوار وسيادة القانون
عقد مجلس الشعب السوري الانتقالي يوم الأحد أولى جلساته في العاصمة دمشق، في خطوة مهمة نحو إعادة بناء الدولة السورية بعد عقود من حكم حزب واحد برئاسة النظام السابق. ترأس الجلسة الأولى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي أكد في كلمته الافتتاحية ضرورة أن يكون المجلس نموذجًا للمسؤولية والكفاءة، داعيًا النواب لترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات.
أدى 206 أعضاء المجلس الجدد القسم في بداية الجلسة، وتم انتخاب الدكتور عبد الحميد عكيل العواك رئيسًا للمجلس، حيث حصل على 99 صوتًا من أصل 206، وتحدد مدة رئاسته بثلاثين شهرًا قابلة للتمديد. المجلس المكلف بمهام واسعة منها اقتراح القوانين، تعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة.
هذا وتأتي هذه الخطوة ضمن خارطة طريق الانتقال الديمقراطي في سوريا، إذ سيقوم المجلس بتشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور جديد للبلاد، بهدف وضع إطار قانوني جديد يعزز المؤسسات الدستورية ويعكس تطلعات السوريين.
على الصعيد الأمني، شهدت العاصمة دمشق إجراءات مكثفة بالتزامن مع انعقاد الجلسة، في ظل أجواء تحفها بعض التوترات الأمنية. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس تم تشكيله من خلال آليات انتخابية غير مباشرة وأُثيرت حولها جدالات وانتقادات، خاصة لغياب التمثيل المباشر لبعض المناطق مثل شمال شرق البلاد ومناطق ذات غالبية درزية.
في المقابل، عبر عدد من السوريين عن آمالهم في أن يكون المجلس الجديد منصة لحل القضايا اليومية الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، مع التركيز على العدالة الانتقالية وملفات التهجير والبطالة.
بينما أبدى حقوقيون ومراقبون قلقهم من دور الشرع في تشكيل المجلس وتأثير ذلك على مصداقيته، مع التأكيد على أهمية محادثات شفافة شاملة تمثل كل فئات المجتمع السوري لاستكمال مرحلة الانتقال السياسي بشكل سليم.
