تطبيق فيا لابنة بيل غيتس يواجه اتهامات بالاحتيال عبر نقرات وهمية للحصول على عمولات غير مستحقة

يتعرض تطبيق “فيا” للتسوق المعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي شاركت في تأسيسه فيبي غيتس ابنة مؤسس مايكروسوفت، لاتهامات باستخدام “نقرات وهمية” أو ما يعرف بـ”حشو ملفات تعريف الارتباط” للحصول على عمولات من مبيعات إلكترونية لم يكن التطبيق مسؤولاً عنها فعليًا. وجاءت هذه الاتهامات في تقرير نشرته بلومبرغ ناقش كيفية عمل إضافة المتصفح الخاصة بالتطبيق التي كانت تسجل نقرات إحالة مزيفة تلقائيًا أثناء عمليات الشراء على مواقع البيع بالتجزئة، ما يسمح للتطبيق بنسب المبيعات إلى نفسه والحصول على عمولات دون تدخل المستخدم أو تحويله فعليًا إلى تلك المتاجر. وأوضحت الشركة، في بيان لها عقب التحقيقات، أن المشكلة تم اكتشافها في ديسمبر 2025 وأنها بعد إعلامها عملت على إصلاح الشيفرة البرمجية التي تسبب في هذا الخلل بشكل فوري. وأضافت أن التطبيق يلتزم بسياسات شبكات التسويق بالعمولة ويخضع بشكل منتظم لعمليات تدقيق من شركائه. يهدف تطبيق فيا إلى مساعدة المتسوقين في العثور على أفضل الأسعار للملابس والإكسسوارات عبر مقارنة أسعار أكثر من 40 ألف متجر وموقع إعادة بيع، ويعتمد في نموذج عمله على التسويق بالعمولة، وهو ما يعني حصول التطبيق على نسبة مئوية من قيمة أي عملية شراء تتم عبر روابط الإحالة الخاصة به. ورغم الانتقادات، يشير التطبيق إلى نجاح ملحوظ منذ إطلاقه في أبريل 2025، حيث حقق مئات الآلاف من التنزيلات، ونمى بسرعة مما أدى لجولات تمويل ضخمة من مستثمرين بارزين بقيمة إجمالية وصلت إلى 43 مليون دولار، مع تقييم للشركة يقدر بحوالي 185 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، واجه التطبيق سابقًا انتقادات تتعلق بالخصوصية، إذ أفادت تقارير بأن إضافة المتصفح كانت تجمع بيانات تصفح للمستخدمين، لكنها ردت بأنها تجمع البيانات فقط لفهم مواقع البيع الجديدة دون تخزين معلومات حساسة. من جهة أخرى، تعرضت فيبي غيتس لانتقادات بسبب خلفيتها العائلية بعد شنّ حملة على وصف الشركة ناشئة صغيرة مع ثروات عائلتها، حيث أكدت أنها لم تحصل على تمويل من والديها وتعتمد بالكامل على التمويلات الخارجية لبناء شركة مستقلة تستمر أجيالاً. هذا المقال يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية والتجارية الحديثة، خاصة في مجال التسويق بالعمولة الذي يتطلب شفافية والتزامًا صارمًا بالقواعد لتجنب الممارسات الاحتيالية التي تؤثر على سمعة الأعمال وثقة المستهلكين.