واشنطن توسع تصدير التقنيات العسكرية والفضائية إلى الإمارات وتعزز التعاون في الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة عن توسيع نطاق وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة واسعة من التقنيات العسكرية والفضائية والمنتجات الأمريكية المتقدمة. وجاء في بيان مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة أن الولايات المتحدة قامت برفع تصنيف الإمارات ضمن لوائح إدارة التصدير، وذلك تقديراً لمكانتها كشريك دفاعي رئيسي ودورها الداعم للمصالح الأمنية الأمريكية.

وأوضح البيان أن هذا التغيير سيلغي العديد من القيود المفروضة سابقاً، ومنها القيود المتعلقة ببرامج الطائرات المسيرة الإماراتية، كما سيسمح للحكومة الإماراتية والكيانات التجارية المعتمدة بالحصول على صادرات وإعادة صادرات لمجموعة كبيرة من المنتجات الأمريكية دون الحاجة لاستخراج تراخيص، ضمن استثناء “التفويض التجاري الاستراتيجي”.

وتشمل هذه المنتجات معدات عسكرية تخضع لرقابة وزارة التجارة، بالإضافة إلى أقمار صناعية ومركبات فضائية، إلى جانب تقنيات مزدوجة الاستخدام تدخل في قطاعات النفط والغاز وتحلية المياه والطاقة النووية المدنية وغيرها من المجالات الحيوية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم احتياجات الإمارات في القطاعات المدنية والبنية التحتية، كما ستعزز القدرات الدفاعية والمشاريع الاستراتيجية التي تخدم المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن القرار يعتمد على استمرار الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والإمارات، والتزام الجانب الإماراتي بعدم تحويل أو إساءة استخدام التكنولوجيا الأمريكية الحساسة. كما أعلنت الوزارة في إطار اتفاقية التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي التي تم توقيعها بين البلدين في مايو 2025، عن الموافقة على تمكين الحكومة الإماراتية وعدد من الشركات المختارة من استيراد معدات الحوسبة المتقدمة، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي وخوادم الحوسبة، دون الحاجة لتراخيص تصدير.

وأكدت السلطات الأمريكية أن الإمارات جددت التزامها باستثمارات موازية ضمن مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، ما يعكس عمق التعاون التقني والتنموي بين البلدين في مجالات المستقبل.