البنك المركزي الفرنسي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد في الربع الثاني رغم موجة الحر القياسية

أعلن البنك المركزي الفرنسي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 0.2%، متجاوزًا التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى ثبات النمو عند 0%. ويعكس ذلك تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي مقارنة بالانكماش الذي شهده الاقتصاد بنسبة 0.1% في الربع السابق.وعلى الرغم من موجة الحر القياسية التي شهدتها فرنسا في يونيو، والتي أدت إلى تباطؤ بعض مشروعات البناء وتعديلات في جداول العمل داخل المصانع، فقد تمكنت الشركات بشكل عام من الحفاظ على نشاطها والتكيف مع الظروف المناخية من خلال تعديل ساعات العمل لتجنب الفترات الحارة. كما استفادت قطاعات الخدمات بشكل لافت، حيث زاد الطلب على الفنادق بسبب رغبة العملاء في الإقامة في غرف مكيفة، وكذلك ارتفعت الطلبات على أنظمة التبريد.سجلت قطاعات الخدمات، بما في ذلك الاستهلاكية وخدمات المعلومات والاتصالات والضيافة والنقل، أداءً قويًا ساهم بشكل رئيسي في رفع توقعات النمو. كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بدعم النمو، بينما استمر قطاع البناء في مواجهة تراجع جديد خلال الربع الثاني.وأكد مسح شهري للبنك، شمل 8500 شركة، تحسن النشاط الاقتصادي في الصناعات والخدمات والبناء خلال يونيو، كما تراجع مؤشر عدم اليقين إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب الإيرانية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في بيئة الأعمال بالرغم من استمرار المخاوف من التوترات الدولية وارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة.ويتوقع قادة الأعمال استمرار نمو النشاط في يوليو، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات، مع نمو محدود في قطاع البناء. وتعكس هذه البيانات قدرة الاقتصاد الفرنسي على مقاومة التحديات المناخية والسياسية العالمية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويؤكد مرونة الاقتصاد كما يدعم سياسات البنك المركزي نحو الاستقرار المالي والنمو المستدام.