محمود عباس يعلن 28 نوفمبر موعداً للانتخابات التشريعية الفلسطينية بعد تعديل قانون الانتخابات

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله يوم الخميس، صدور مرسوم رئاسي يحدد يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية. ويشكل هذا الإعلان بداية أول استحقاق انتخابي من نوعه منذ عام 2006، بعد توقف لفترة طويلة بسبب الانقسامات السياسية بين فريقي الحركة الوطنية فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وجاء القرار الرئاسي عقب تعديل قانون الانتخابات الذي شمل رفع عدد النواب في المجلس التشريعي إلى 200 نائب، بالإضافة إلى تخفيض سن الترشح للانتخابات إلى 23 عامًا، وهو ما يعكس توجهًا نحو مشاركة أوسع للشباب في الحياة السياسية. ويأتي هذا التعديل ضمن الإصلاحات التي طالبت بها الأطراف الدولية، والتي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

من جهة أخرى، رفضت حركة حماس هذه القرارات ووصفتها بأنها استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط، معبرة عن تحفظها على الآليات والخطوات المتبعة في تنظيم الانتخابات، مما يشير إلى استمرار الخلاف السياسي بين الفصائل الفلسطينية، الذي يؤثر على الوضع السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية.

ويبقى التحضير لإجراء الانتخابات والتوافق على شروطها من القضايا الحساسة التي تواجهها القيادة الفلسطينية، في ظل الضغوط الدولية والمحلية لتحقيق وحدة وطنية وإعادة بناء مؤسسات الحكم الفلسطيني بما يعكس الإرادة الحقيقية للشعب.