ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 14.3% خلال يونيو 2026

أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 14.3% في يونيو 2026، مقارنة بـ13.8% في الشهر السابق مايو. ويرتبط التضخم الأساسي بقياس أسعار السلع والخدمات دون حساب العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، وبالتالي يقدم صورة أدق عن الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد. جاءت هذه الزيادة لتعكس استمرار الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، نتيجة للعديد من العوامل المحلية والدولية. ويعتمد البنك المركزي مثل هذه البيانات لتحديد السياسات النقدية والمالية التي تهدف إلى ضبط مستويات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويعتبر ارتفاع التضخم عاملًا مؤثرًا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما يمكن أن يؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، مما يستوجب مراقبة دقيقة وتدابير ملائمة من قبل الجهات المختصة لمواجهة تداعيات ذلك.