محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي يبرز انقسامًا حول مستقبل الفائدة والتضخم في أول اجتماع برئاسة كيفن وورش

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يونيو 2026 قلقًا متصاعدًا بين صانعي السياسة بشأن استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي. وجرى هذا الاجتماع لأول مرة برئاسة كيفن وورش الجديد، حيث شهد اعتمادًا على بيان السياسة النقدية بشكل أكثر اختصارًا مقارنة بالبيانات السابقة.سلط المحضر الضوء على وجود انقسام في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، حيث رأت غالبية الأعضاء سيناريوهات قد يشهد فيها التضخم تراجعًا تدريجيًا نحو الهدف المحدد عند 2%، في حين أبدى عدد كبير منهم مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم عند مستويات مرتفعة. كما أشار المحضر إلى أن أغلب الأعضاء اتفقوا على ضرورة رفع أسعار الفائدة في حال استمرت الضغوط التضخمية، مع التأكيد على أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد بقاء المخاطر التصاعدية على استقرار الأسعار مرتفعة، بينما شهدت المخاطر على تحقيق أقصى مستويات التوظيف بعض الانخفاض.على الرغم من هذه المخاوف، أيد جميع أعضاء اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة عند نطاق 3.50% – 3.75% خلال الاجتماع. كما تناولت المناقشات مقترح كيفن وورش بإلغاء سياسة التوجيه المستقبلي في بيان السياسة النقدية، مما أدى إلى إصدار بيان أكثر اختصارًا وخالٍ من التلميحات إلى مسار الفائدة المقبل، في خطوة تهدف لتجنب تقديم وعود مسبقة بشأن القرارات المستقبلية.رغم تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع، أظهرت توقعات الفيدرالي معدلاً متزايدًا لاحتمالية رفع الفائدة خلال عام 2026، إذ توقع تسعة من أصل ثمانية عشر مسؤولًا أن يكون سعر الفائدة أعلى قليلاً بنهاية العام. تعكس هذه التوقعات استمرار قلق صانعي السياسة حيال التعافي الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم في ضوء المستجدات الاقتصادية.