محكمة فرنسية تصدر حكماً بسجن مارين لوبان مع فرض سوار إلكتروني وتخفيف عقوبة المنع من الترشح

قضت محكمة فرنسية، يوم الثلاثاء، بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى سنة واحدة تخضع فيها للمراقبة الإلكترونية عبر سوار إلكتروني يُرتدى في الكاحل. ويأتي هذا الحكم بعد إدانتها في قضية تتعلق باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي لصالح حزبه “التجمع الوطني”. في خطوة لاحقة، خفّضت محكمة الاستئناف مدة حرمان لوبان من تولي المناصب العامة، مما يعني أن العقوبة ستنتهي قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة المقررة عام 2027، بغية السماح لها بالترشح لتولي الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، الذي لا يحق له الترشح مجددًا. غادرت لوبان قاعة المحكمة دون الإدلاء بأي تصريحات، بينما تتجه الأنظار إلى قرارها النهائي بشأن المشاركة في السباق الرئاسي. كانت تستبعد لوبان في تصريحات سابقة خوض المنافسة في حال فرض عليها ارتداء السوار الإلكتروني، وقد ألمحت إلى احتمال التنحي لصالح رئيس حزبها جوردان بارديلا، 30 عامًا، في تلك الحالة. من جانبه، عبر محامي لوبان رودولف بوسلو عن رضاه الجزئي عن الحكم، مشيرًا إلى تخفيف العقوبات وخاصة فيما يتعلق بحرمان الترشح للمناصب العامة، والذي يعتبر أمرًا حيويًا بالنسبة لهم. يُعتبر جوردان بارديلا المرشح المحتمل لخلافة لوبان، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن كلاهما يحظى بفرص قوية للوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات، مع تكاثر دعم حزب اليمين المتطرف لأعلى مستوياته في التاريخ الحديث. وتعود جذور القضية إلى حكم ابتدائي أدان لوبان و24 شخصًا من مساعديها ومحاسبي الحزب بتسيير شبكة استُخدمت فيها أموال البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016 لتوظيف كوادر الحزب بشكل غير قانوني في فرنسا. ومنذ صدور الحكم الابتدائي، اعتبرت لوبان أن الحزب يتعرض لحملة سياسية منظمة، طعنت في القرار هي ومتهمون آخرون أمام محكمة الاستئناف. وقد تعرض القضاة الذين أشرفوا على القضية لتهديدات بالقتل. تبقى استطلاعات الرأي متباينة في توقعاتها، حيث يُتوقع أن يبرز اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات، مع انقسام بشأن نتائج الجولة الثانية. تشير التقديرات إلى أن بارديلا قد يحرز نتائج أفضل قليلاً من لوبان في الجولة الأولى، إلا أن خبرة لوبان السياسية تجعلها منافسًا أصعب في المواجهة القادمة.