وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي تقدم استقالتها بعد إدانة قضائية بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية

قدمت وزيرة الثقافة المصرية، جيهان زكي، استقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض بإدانتها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة والروائية سهير عبد الحميد. وأعلن مجلس الوزراء في بيان، قبول الاستقالة مع توجيه الشكر للوزيرة على جهودها خلال فترة توليها المنصب، متمنياً لها التوفيق في المستقبل.

وجاءت الاستقالة بعد رفض محكمة النقض الطعنين اللذين تقدمت بهما الزكي في سبتمبر 2025، وأيدت بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية والذي ألزم الوزيرة بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه وشمل سحب كتابها “كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين” من الأسواق وإعدام النسخ المخالفة. ويأتي الحكم في إطار دعوى قضائية رفعتها سهير عبد الحميد اتهمت فيها الوزيرة بسرقة أجزاء من كتابها “اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر”.

وأكدت الوزيرة في بيان احترامها لأحكام القضاء، موضحة أن تقديم استقالتها جاء لرفع الحرج عن الحكومة، وأنها ستتابع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، مثل التماس إعادة النظر في الحكم وفق القانون.

بدورها، أعربت الروائية سهير عبد الحميد عن رضاها بعد إنصاف القضاء لها وعن هدفها من الدعوى الذي تمثل في حماية حقها في الإبداع والملكية الفكرية، مشيرة إلى مشروع فكري تسعى لطرح رؤية جديدة للتاريخ المصري.

وكانت القضية قد أثارت جدلاً عند تعيين جيهان زكي، حيث أبدى وزير الإعلام دعم اختيارها رغم استمرار التقاضي، مؤكدًا أن الحكومة ستتصرف قانونياً بعد صدور الحكم النهائي من محكمة النقض. تجسد هذه الاستقالة أهمية احترام قرارات القضاء وتأثيرها على المناصب الحكومية في مصر، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية والالتزام بالممارسات القانونية في المجال الثقافي.