جيش إسرائيل يهدم منازل في الأغوار بالرغم من أمر قضائي بالتجميد

في خطوة تصاعد من التوتر في الضفة الغربية، نفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات هدم لمجمع سكني في تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية، وذلك رغم صدور أمر قضائي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد تنفيذ قرار الهدم. وتأتي هذه الخطوة في ظل زيادة اعتداءات المستوطنين على التجمعات البدوية وتوسع البؤر الاستيطانية الرعوية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. هدم المباني شمل عدة مساكن وحظيرة للمواشي وخزانات مياه، وتمت بمرافقة قوات الجيش وموظفي الإدارة المدنية الإسرائيلية، برفقة إسرائيليين ملثمين بعضهم يحمل سلاحًا شخصيًا. هذا وقد قدم المحامي توفيق جبارين التماسًا للمحكمة العليا للمطالبة بتجميد تنفيذ القرار، استنادًا إلى أن العائلة المالكة أراضٍ خاصة تعود ملكيتها للكنيسة اللاتينية وكانت تقيم بالمكان منذ ما قبل عام 1967. وشدد الالتماس على وجود انتهاكات قانونية وتمييزية في تطبيق قرارات الهدم وعدم تقنين أوضاع الفلسطينيين في مقابل توسع المستوطنات، حيث رفضت الإدارة المدنية طلبات تقنين الأوضاع، وأصدرت أوامر هدم جديدة. أحد أفراد العائلة أكد تعرضه لتهديدات من مستوطنين، وأن الجيش دعم عمليات الهدم دون الالتفات للأمر القضائي، ما تسبب في خسائر مادية وأضرار نفسية للعائلة، خصوصًا مع وجود أطفال صغار. وتُعتبر هذه الممارسات انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر تدمير الممتلكات المدنية إلا لضرورات عسكرية قاهرة. ووفق بيانات الأمم المتحدة، أدى هدم المنازل الفلسطينية إلى تهجير أكثر من 1700 فلسطيني في عام 2025 وحده. وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات الجيش والمستوطنين منذ مطلع أكتوبر 2023، ما تسبب في سقوط ضحايا وجرحى وعمليات اعتقال كبيرة بين الفلسطينيين، في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية المعقدة في المنطقة.