أكوام أموال واعتقالات بالجملة في العراق… هل تصل حملة مكافحة الفساد لكبار المسؤولين؟

أظهرت مقاطع فيديو تضمنت مشاهد لضبط رزم ضخمة من الأموال النقدية في منازل مسؤولين ونواب في العراق، في إطار حملة مكثفة لمكافحة الفساد التي أعلنت عنها السلطات العراقية مؤخراً. هذه الأموال التي تُقدر بعشرات ملايين الدولارات، تعد أحد أهم الأدلة التي يُستخدمها المحققون في قضية فساد واسعة النطاق تشغل الرأي العام العراقي.

رافق حملات الاعتقال التي شملت عشرات الأشخاص في مستويات مختلفة من المسؤولية السياسية والإدارية، موجة من النقاشات بين المراقبين والمهتمين بالشأن العراقي حول مدى جدية واستدامة هذه الحملة، خصوصاً في قدرتها على استهداف كبار المسؤولين الذين يُعتقد أنهم متورطون في جرائم فساد ضخمة.

ومن الملاحظ أن إطلاق هذه الحملة جاء تحت ضغوط أمريكية بحسب ما يؤكد بعض المسؤولين العراقيين، فيما يقدّر مسؤول عراقي مطلع حجم الأموال المنهوبة من خزينة الدولة العراقية منذ عام 2003 بأكثر من تريليوني دولار.

ومع أن الحملة تمثل خطوة غير مسبوقة قد تعزز من جهود مكافحة الفساد في العراق، إلا أن العديد من المصادر ما تزال متشككة في إمكانية الوصول إلى أركان الفساد الكبرى التي استفادت من الفوضى السياسية والاقتصادية عبر عقود طويلة.

بينما يترقب الشارع العراقي والمجتمع الدولي نتائج هذه الحملة، تبقى مسألة مكافحة الفساد حجر الزاوية في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في العراق، لأهميتها في استتباب الأمن وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.