أزمة البنزين في روسيا تكشف خللاً بنيوياً اقتصادياً وسياسياً وسط تصاعد الهجمات

تشهد روسيا أزمة حادة في توفير البنزين المحلي رغم كونها من كبار منتجي النفط عالميًا، مما يعكس خللاً بنيوياً في الاقتصاد الروسي. الكاتب الروسي ألكسي سلونوف يوضح في مقاله أن المشكلة ليست فقط بسبب العقوبات الغربية والهجمات الأوكرانية، بل يعود السبب إلى أن الاقتصاد الروسي يعتمد على تصدير النفط الخام بأسعار مرتفعة إلى الخارج، ما يجعل تكرير النفط للاستهلاك الداخلي غير مجدٍ للشركات النفطية. نتيجة لذلك، فإن شركات النفط توجه استثماراتها بشكل أكبر نحو التصدير، ما يترك السوق المحلية تعاني نقصاً حاداً في البنزين. الحكومة الروسية تحاول السيطرة على الأزمة من خلال آليات تحكم يدوية لكنها تبقى غير كافية، حتى أن المساعدات المالية للشركات لم تمنع تفاقم المشكلة. من جهة أخرى، يشير مقال ألكسي بيلوف إلى الأثر السياسي للأزمة، حيث تراجعت شعبية الرئيس فلاديمير بوتين وحكومته بشكل ملحوظ، وسط استياء شعبي يتزايد بسبب ارتفاع أسعار البنزين واحتدام الصراع مع أوكرانيا. هذا التراجع في الثقة لم يكن بسبب معارضة الحرب بل لرغبة الناس في تشديد السياسات العسكرية وهو ما قد يدفع روسيا لتصعيد خطير، خاصة مع استمرار الضربات الأوكرانية على أهداف في الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم. تحليل روسي يحذر من أن القيادة الروسية قد تلجأ إلى خطوات متهورة كرد فعل على الضغوط المتزايدة، ما يهدد استقرار المنطقة ويوسع دائرة النزاع. هذه الأزمة والضغوط السياسية تبرز هشاشة نموذج الاقتصاد الروسي القائم على صادرات النفط الخام، وتطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الحكومة الروسية على ضبط الملف الاقتصادي الداخلي وتحقيق استقرار سياسي في ظل الأزمة العسكرية الراهنة.