الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على الطرود الرخيصة من الصين ويضع منصات مثل “تيمو” و”شي إن” في موقف صعب

فرض الاتحاد الأوروبي ابتداءً من اليوم الأربعاء، رسوماً بقيمة 3 يوروهات على واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة القادمة من الصين، في محاولة للحد من المنافسة غير العادلة التي تمارسها منصات التسوق الإلكتروني الشهيرة مثل شي إن، تيمو وعلي إكسبريس. وتأتي هذه الخطوة بعد تحركات مماثلة من قبل الولايات المتحدة التي ألغت الإعفاء الجمركي على الشحنات الصينية في مايو/أيار الماضي.

تفرض الرسوم الجديدة على كل تصنيف جمركي في الطرد الواحد، مما يعني أن الطرود المتضمنة منتجات من فئات مختلفة ستدفع رسوماً إجمالية أعلى، مقارنة بالطرود التي تحتوي على منتجات من نفس الفئة. لقد استمر الإعفاء الجمركي لواردات منخفضة القيمة منذ عقود، لكنه لم يعد ملائماً في ظل النمو الهائل لتجارة الإلكترونية، إذ ارتفع عدد الطرود المستفيدة من الإعفاء من 1.4 مليار في 2022 إلى توقعات بنحو 5.8 مليار في 2025.

ويقول ديرك غوتينك، عضو البرلمان الأوروبي المسؤول عن إصلاح النظام الجمركي، إن هذا الإعفاء كان من المفترض أن يناسب بيئة تجارية مختلفة، لكنه الآن منح الشركات الأجنبية ميزة تنافسية على حساب الشركات الأوروبية. من جهته، يتوقع ديريك لوسينغ، مستشار التجارة الإلكترونية، أن تنخفض شحنات التجارة الإلكترونية جواً إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 10% و35% خلال الأسابيع الأولى من تطبيق الرسوم، مع احتمال تمثل انعكاسات على حركة الشحن الجوي في العالم.

استعدت منصات مثل شي إن لهذا القرار من خلال توسيع المخزون في مستودعات بالاتحاد الأوروبي، بينما أعلنت علي إكسبريس عن توضيح الرسوم داخل أسعار منتجاتها، لإعلام المستهلكين بتكاليف الاستيراد بدقة. يُنتظر أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع أسعار المنتجات للمستهلكين، أو أن تتحمل المنصات جزءاً من التكاليف لتجنب فقدان الزبائن والمحافظة على هامش ربحها.