ألمانيا تتهم إيران وباكستان والمغرب بالتجسس ضمن أراضيها وتأثير على الجاليات والمعارضين

في تقريره السنوي لعام 2025، قدم المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني تحذيرات بشأن أنشطة تجسسية شديدة الخطورة تقوم بها دول عدة من بينها إيران، باكستان، والمغرب، داخل الأراضي الألمانية. ويشير التقرير إلى أن هذه الدول استعانت بمصادر بشرية داخل مؤسسات حكومية ألمانية من أجل جمع معلومات استراتيجية والتأثير في السياسة ووسائل الإعلام والإدارة العامة عبر أساليب سرية تكنولوجية متقدمة.

ويؤكد التقرير أن هذه العمليات لا تقتصر على جمع المعلومات، بل تتجاوز ذلك إلى مراقبة الجاليات الخاصة بكل دولة، والتحكم في المعارضين خارج حدود بلدانهم، من خلال ملاحقتهم وتشويه سمعتهم وتهديدهم جسدياً. وزاد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن هذا الأمر يعد اعتداءً على سيادة ألمانيا، خصوصاً بسياسة قمع عابرة للحدود تستهدف المعارضين حتى داخل الأراضي الألمانية.

وتتصدر إيران قائمة الدول التي تستهدف معارضيها في ألمانيا، حيث تعتبرهم تهديداً لاستقرار نظام الحكم وتقوم بملاحقتهم خارج إيران، إضافة إلى قمع الاحتجاجات داخلياً. كما كشفت السلطات أن التجسس الإيراني امتد إلى مؤسسات إسرائيلية ويهودية ومناصريها في ألمانيا وأوروبا، معطياً هذا النشاط بعداً معاد للسامية.

أما المغرب، فسلط التقرير الضوء على تركيز جهاز استخباراته على مراقبة منتقدي النظام الملكي والعناصر المتطرفة، فيما أُدين مؤخراً مواطن مغربي بجرم تجسس داخل ألمانيا. فيما استهدف التجسس الباكستاني، إلى جانب أبناء الشعب البلوشي، أيضًا التأثير على الجاليات الأفغانية والباكستانية بالخارج عبر أنشطة دعائية ومظاهرات تدعم باكستان.

يؤكد التقرير أن هذه الإجراءات تمثل تهديدات جادة للاستقرار والديمقراطية في ألمانيا، وتتطلب إجراءات حاسمة لمواجهة محاولات التدخل الخارجية وضمان حماية الأفراد والجاليات من الاعتداءات الأمنية والتجسسية.