سلطنة عُمان تؤكد عدم تأييدها لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز وتدعو للحفاظ على حرية الملاحة
في تصريح رسمي جديد، نفى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وجود أي لبس أو التباس بشأن فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن سلطنة عمان لا تؤيد مثل هذه الإجراءات. وأوضح البوسعيدي في مقابلة مع إذاعة مونت كارلو الدولية أن عُمان ملتزمة بالقانون الدولي لضمان حرية الملاحة في هذا المضيق الاستراتيجي. وبيّن الوزير أن الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تبقى آمنة وسليمة وحرة للجميع، مشدداً على أهمية المضيق للاقتصاد العالمي ولدول المنطقة، بما فيها إيران. وأكد أن أي تفاهمات مستقبلية لا ينبغي أن تخرج عن نطاق القانون الدولي، معبراً عن التزام السلطنة باتفاقية قانون البحار. وأشار إلى أن مسؤولية ضمان أمن المضيق وخلوه من الألغام تقع على عاتق إيران، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الدول المعنية. كما أكد البوسعيدي انفتاح عمان للمساهمة ضمن الجهود الإقليمية والدولية متى ما طلب منها ذلك، داعياً إلى التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة. ولفت إلى دعم السلطنة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى استمرار الاتصالات العُمانية لتحقيق السلام والتفاهم. وشدد على ضرورة وقف أي استهدافات في المنطقة والتركيز على تطبيق الاتفاقات ضمن الأطر الزمنية المحددة، مؤكداً اتفاق دول الخليج العربي على أولوية خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار. يعكس موقف عمان التزامها بحماية حرية الملاحة البحرية بما يخدم الأمن الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة والعالم، ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.
