وزير خارجية عمان يؤكد عدم تأييد فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ويشير إلى بحث خدمات بحرية لتعزيز السلامة

أكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال مقابلة مع إذاعة مونت كارلو الدولية، أن سلطنة عُمان لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضح البوسعيدي أنه بالرغم من رفض فرض الرسوم، إلا أن السلطنة لا تستبعد بحث آليات متعلقة بالخدمات البحرية التي تركز على تعزيز سلامة الملاحة، والاستعداد للحوادث الطارئة، بالإضافة إلى مكافحة التلوث، على غرار النماذج المطبقة في مضيقي ملقا وسنغافورة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن عمان تدعو دائماً إلى التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، وتدعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، لافتاً إلى أن مسقط تواصل مساعيها لتحقيق السلام وضمان حرية الملاحة في المضيق الحيوي. وشدد على أهمية بقاء الملاحة آمنة وسليمة وحرة للجميع في مضيق هرمز.

وأضاف البوسعيدي أن أي تفاهمات مستقبلية بشأن المضيق ستكون ضمن قواعد القانون الدولي، مؤكداً التزام السلطنة باتفاقية قانون البحار وأن أي ترتيبات جديدة يجب ألا تتجاوز إطار الشرعية الدولية. كما نقل تصريحاته بشأن وجود توافق بين دول مجلس التعاون الخليجي حول ضرورة خفض التصعيد ووقف الاستهدافات في المنطقة، والتركيز على تنفيذ الاتفاقات القائمة.

وتناول الوزير العُماني العلاقات مع الولايات المتحدة ونفى تأثرها بالتوترات الأخيرة، مؤكداً استمرار التعاون والاحترام المتبادل. وفي سياق الزيارات الرسمية، أشار إلى زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى فرنسا، والتي من المتوقع أن تتضمن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع توقعات باستثمارات تجاوز 5 مليارات دولار.

تأتي هذه التصريحات في سياق اتفاق سابق بين عُمان وإيران بتشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بشأن الإدارة المستقبلية لملاحة مضيق هرمز والخدمات المرتبطة به، مع التزام الطرفين بضمان العبور الآمن للمضيق بما يتوافق مع القانون الدولي، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على المياه الإقليمية.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا بحريًا استراتيجيًا يربط الخليج العربي مع المحيط الهندي عبر خليج عمان، ويشكل نقطة عبور رئيسية لنقل النفط والسلع بين دول الخليج والأسواق العالمية. ومنذ سنوات، يحتل المضيق أهمية كبيرة في الأمن الإقليمي والدولي بسبب التوترات المتكررة والتهديدات المحتملة للملاحة فيه.