توقيف 47 متهماً بينهم نواب ومسؤولون كبار ضمن حملة مكافحة الفساد في العراق

شهدت العاصمة العراقية بغداد حملة أمنية واسعة شنتها وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، مستهدفة منازل ومساجد شخصيات سياسية بارزة داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين. وأسفرت هذه الحملة عن اعتقال 47 شخصاً من المشتبه فيهم بملفات فساد عدة، من بينهم 12 نائباً ومسؤولون كبار، في إطار جهود الحكومة الجديدة للقضاء على ظاهرة الفساد التي تعاني منها الدولة العراقية. وأكدت مصادر قضائية وأمنية أن الاعتقالات جاءت استناداً إلى مذكرات قضائية بعد تحقيقات شملت قضايا تمويل الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وتهريب النفط الإيراني إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالفساد والتهريب المالي. وكانت التوقيفات جزءاً من تحرك حكومي بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي تسلم منصبه مؤخراً، حيث تعهد بمحاربة الفساد وتعزيز سيادة الدولة. وأشارت تقارير إلى أن الحملة تأتي في ظل ضغوط أمريكية على بغداد لاتخاذ خطوات عملية للحد من نفوذ الفصائل المسلحة وإفساح المجال للاستثمارات الخارجية، خاصة وأن الزيدي يستعد لزيارة واشنطن المرتقبة لمناقشة ذلك. كما طالت الاعتقالات وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة سابقاً عقوبات بتهم الفساد والتهريب. وتزامنت الحملة مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي شهدت التأكيد على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسط توتر متصاعد في المنطقة بسبب الصراعات الإقليمية والتدخلات الخارجية. وتأتي هذه الجهود لتحسين أداء مؤسسات الدولة والحفاظ على المال العام في بلد تواجه مضاعفات من سوء الإدارة، حيث يتطلع العراقيون إلى تحقيق محاسبة فعلية ومحاربة الفساد بمستوى رفيع يطال جميع المتورطين دون استثناء.