قاضي سوري يصدر قرارًا بتجريد بشار الأسد وشقيقه من الحقوق المدنية ومصادرة أملاكهم

أعلن قاضٍ سوري خلال إحدى جلسات محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا لعام 2011، العميد عاطف نجيب، قرارًا قضائيًا بتجريد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بالإضافة إلى عدد من كبار رموز النظام السابق، من حقوقهم المدنية، ومصادرة أملاكهم. ونُقل هذا الإعلان عبر تلفزيون سوريا الرسمي، ما يعكس خطوة قانونية جديدة تهدف إلى محاسبة المسؤولين الذين يُعتقد أنهم متورطون في ارتكاب جرائم خلال أحداث الاحتجاجات التي شهدتها سوريا عام 2011. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود العدالة الانتقالية التي تسعى إلى مساءلة رموز النظام السابق عن أفعالهم، وسحب الحقوق المدنية منهم، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم. ويعد هذا القرار جزءًا من مسعى أوسع لتحقيق إصلاحات قانونية واجتماعية في البلاد تستهدف معالجة تداعيات المرحلة السابقة والتأكيد على أهمية تطبيق العدالة.