واشنطن تخطط لتشديد العقوبات على الدول المتعاملة مع إيران في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية
قال مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأميركية، يوم الإثنين، إن الوزارة تستعد لتوسيع نطاق العقوبات الثانوية المفروضة على الكيانات والدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران. وذكر المصدر لوكالة “رويترز” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران. ويهدف هذا الإجراء إلى توجيه إنذار نهائي للدول لقطع علاقاتها التجارية مع إيران، في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو ستة أشهر والذي أدى إلى شلل حركة صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في وقت لاحق من يوم الإثنين، مزيدًا من التفاصيل بخصوص الإجراءات المتعلقة بإيران. وأكد المصدر أن بيسنت يعتزم تقديم نظرة شاملة على حملة الضغط الاقتصادي على إيران، التي وصفها هو والرئيس ترامب بأنها “يوم النصر الاقتصادي”. وسيشدد الوزير على ضرورة انحياز الدول إلى الولايات المتحدة، محذرًا من احتمالية عزل الشركات والكيانات الرئيسية التي لا تلتزم بالنظام المالي العالمي القائم على الدولار.
وفي تصريحات سابقة، ذكر مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية أن التركيز في العقوبات القادمة سيكون على قطاع النفط الإيراني، ضمن حملة الضغط الاقتصادي المستمرة على طهران. وأضاف المسؤول أن الإجراءات قد تستهدف منظومة تصدير النفط الإيراني، بما في ذلك المصافي المستقلة في الصين والبنوك وشركات الصرافة التي تسهل تحويل العائدات الإيرانية والحصول على العملات الأجنبية. هذا التصعيد في السياسة الأمريكية يعكس محاولة جادة لخفض موارد إيران المالية والإضرار بقدرتها على التمويل الخارجي والتأثير في المنطقة.
