في خطوة تاريخية.. الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة حظر تصدير الأسلحة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها رفعت سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لمنح تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية. وتأتي هذه الخطوة التاريخية في ظل سياسة دفاعية جديدة تجاه سوريا، حيث سيتم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026 دراسة كل طلب ترخيص لتصدير أسلحة إلى سوريا بشكل فردي، مع إمكانية الموافقة أو الرفض بحسب الحالة، بدلاً من سياسة الرفض التلقائي السابقة. وقد صدق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 19 أغسطس 2026 على السياسة الجديدة لإعادة تنظيم التعاملات الدفاعية مع سوريا، التي استند إليها رفع القيود الرسمية في لوائح التجارة الدولية في الأسلحة. وأكدت الوزارة الأميركية استيفاء الشروط القانونية اللازمة، شاملة إلغاء تصنيف سوريا كدولة داعمة للإرهاب ورفع القيود المفروضة بموجب قوانين مثل قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وقانون منع تجنيد الأطفال. ويأتي هذا القرار في سياق جهود أوسع تبنتها واشنطن لتخفيف العقوبات والقيود الاقتصادية والدفاعية على سوريا، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، ما يعد تحولاً مهماً في السياسة الأميركية تجاه دمشق بعد فترة من العزلة والعقوبات الصارمة.
