مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتعميق التعاون العسكري مع إسرائيل وسط انقسامات سياسية

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2027، والذي يتضمن مقترحات توسع التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل. يأتي ذلك عبر المادة 219 التي تنص على تعيين مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع لتنسيق التعاون العسكري المباشر في مجالات متعددة تشمل تكنولوجيا الدفاع والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والدفاع الصاروخي وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة والعمليات تحت الأرض. ويأتي هذا التوجه ضمن العلاقات العسكرية الوثيقة القائمة بين واشنطن وتل أبيب، لكنه أثار انقسامات سياسية واسعة ومخاوف من تأثيره في السيادة العسكرية الأمريكية واستقلال القرار الدفاعي. وقد صوت لصالح المشروع 216 نائبا مقابل 212 صوتا، بينما عارضا له 205 ديمقراطيين وعدد من الجمهوريين، ومن أبرز المعارضين النائب الجمهوري توماس ماسي الذي وصف المادة 219 بـ”خيانة للسيادة الأمريكية”، معبرا عن أمله في إجهاض المشروع بمجلس الشيوخ. وتأتي المواجهة على القانون في سياق تصاعد التوترات مع إيران والانقسامات السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما يجعل الأمر محل جدل حاد داخليا وخارجيا حول مستقبل التعاون العسكري الأمريكي الإسرائيلي.