بريطانيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتلقى ترحيبًا فلسطينيًا وغضبًا إسرائيليًا

أعلنت الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات على هذه المستوطنات. وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية بهذا القرار الذي وصفتها بأنه “خطوة مهمة” لمواجهة منظومة الاستيطان واعتبرت أنه ضرورة لاتخاذ خطوات عملية لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين. في المقابل، نددت إسرائيل بالقرار ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاتهامات التي وجهها نظيره البريطاني بأنها “مشينة وكاذبة”، متوعدًا بالرد على هذه العقوبات. وأشار ساعر إلى أن الإجراءات البريطانية تمثل “تدخلاً سافرًا” في الشؤون الإسرائيلية وعلى خلفية الانتخابات المقبلة، دون توضيح طبيعة الرد. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اتهم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن ما وصفه بـ”التطهير العرقي” للفلسطينيين في الضفة الغربية، وأكد أن بريطانيا تعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني. وأوضح أن خطط الاستيطان مثل مشروع “إي1” تهدف إلى خلق واقع يمنع تطبيق حل الدولتين. وتؤكد هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات بما فيها بريطانيا على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وأن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري. بينما ترى إسرائيل هذه الأراضي “متنازع عليها” وليس محتلة، وتؤكد حق اليهود التاريخي في هذه الأرض. يمثل القرار البريطاني إضافة لضغوط دولية تشمل 12 دولة بينها فرنسا لوقف النمو الاستيطاني في الأراضي المحتلة ودعم حقوق الفلسطينيين في وجه ما تراها انتهاكات إسرائيلية مستمرة.