الإمارات و7 دول ترحب بقرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. وأعرب الوزراء في بيان مشترك عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية والكندا والذي أكدوا فيه عزمهم فرض قيود وطنية وأوروبية على تجارة السلع من المستوطنات غير القانونية أو النظر جدياً في اتخاذ تلك التدابير. وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الأنشطة التي تدعم استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وأوضح الوزراء أن هذه التوجهات تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، منها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، مما يلتزم جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وعدم تقديم أي دعم له. وفي بيانهم، جدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل لإلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية أو تلك التي تسعى لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد الوزراء على اعتبار قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة شاملة لإحلال الأمن والاستقرار في غزة ومعالجة الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار. وأكد الوزراء أن طريق السلام العادل والدائم يقوم على تنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافياً وعاصمة القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.