مجلس الأمن القومي التركي يؤكد التقدم في مسار “تركيا بلا إرهاب” ويبحث تعزيز الأمن الوطني

عقد مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة، اجتماعاً ناقش فيه التقدم المحرز في مسار “تركيا بلا إرهاب”، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني وازدهار البلاد. وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن المجلس اطّلع على إحاطة شاملة تتعلق بالأنشطة المنفذة داخل وخارج البلاد لمواجهة التهديدات التي تستهدف وحدة الدولة، والتي تقودها منظمات عدة من أبرزها تنظيمات “بي كي كي/كا جي كا – بي واي دي/واي بي جي”، وتنظيم غولن، و”داعش”، بالإضافة إلى التطورات الدولية الأخيرة.

شهد الاجتماع مناقشة تفاصيل التقدم المحرز نحو تحقيق هدفي “تركيا بلا إرهاب” و”منطقة بلا إرهاب”، إضافة إلى التشاور بشأن المراحل القادمة من الجهود التاريخية الضامنة لأمن واستقرار البلاد والمنطقة. كما تمّ تقييم آخر المستجدات المتعلقة بمكافحة تنظيم غولن، مع التأكيد على استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على شبكة الخيانة.

وفي إطار تعزيز التضامن الوطني، تسلم مجلس البرلمان التركي مشروع قانون يهدف إلى تأجيل التحقيقات والإجراءات القضائية المرتبطة بمكافحة الإرهاب بعد تأكيد انتهاء الوجود الفعلي للتنظيمات الإرهابية وتسليمها للأسلحة، ويعتمد القرار على توثيق رسمي من مجلس الأمن القومي.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد المجلس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً صريحاً من انتهاكات وقف إطلاق النار في فلسطين، مشدداً على تصاعد اعتداءات “إرهاب المستوطنين” على الأماكن المقدسة، ولا سيما المسجد الأقصى، ودعا إلى موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات. كما تناول البيان المخاطر المستمرة لامتداد الصراع بين إيران والولايات المتحدة إلى دول المنطقة، داعياً الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات من أجل إحلال السلام.

كما أشاد البيان بنجاح قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي استضافتها تركيا، معتبراً إياها منعطفاً حاسماً لمستقبل الحلف، ومؤكداً الالتزام التركي بمشاركة قدراتها المتقدمة مع الحلفاء لدعم الأمن القومي.

وتطرق المجلس إلى المأزق في الحرب الروسية الأوكرانية، محذراً من خطورة تحويل المناطق المجاورة إلى ساحات قتالية، داعياً إلى خفض التوتر واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق السلام، ومبرزاً أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق، والذي يساهم في استقرار وأمن المنطقة.

يُظهر الاجتماع الدور المحوري لمجلس الأمن القومي التركي في رسم سياسات الأمن القومي ومواجهة التهديدات الإرهابية، مع التأكيد على مكانة تركيا كفاعل رئيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتوازن الدولي.