تركيا تعقد أول اجتماع لهيئة تنفيذ قانون تعزيز التضامن الوطني في 24 أغسطس

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الثلاثاء، أن أول اجتماع للهيئة المعنية بمتابعة وتقييم تنفيذ قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” سيعقد في 24 أغسطس الجاري. وأوضح يلماز في منشور على منصة “إن سوسيال” أن الهيئة التي يرأسها نائب رئيس البلاد بدأت عملها رسمياً عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأضاف أن الوزراء والمؤسسات الأعضاء في الهيئة بدأوا نشاطهم في نطاق مسؤولياتهم، فيما يرسمون خطة لعقد الاجتماع الأول للهيئة الذي سيبحث آليات وقواعد العمل واللجان الفرعية اللازمة لقضايا مسار إلقاء السلاح وحل تنظيم “بي كي كي”. ولفت إلى أن الاجتماع سيتناول أيضاً مسائل يطرحها الأعضاء وتتطلب تنسيقاً بين المؤسسات المختلفة. وأضاف يلماز أن الهيئة ستعمل بتنسيق فعّال لتحقيق “الوحدة الوطنية والأخوة والسلام”، مؤكداً تكثيف الجهود لتنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون. وكان البرلمان التركي قد أقر القانون في اجتماع سابق، ونشرته الجريدة الرسمية بهدف معالجة ملفات التحقيقات القضائية وأحكام الإدانة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، مع تقديم تسهيلات تشمل تأجيل الملاحقات لمدة خمس سنوات في حالات محددة بعد تأكيد التنظيم إنهاء نشاطه وتسليم الأسلحة. ويستثني القانون الجرائم العمد وجرائم القتل المرتكبة ضمن أنشطة التنظيم والجرائم قبل 1 يونيو 2005 التي تستوجب السجن المؤبد. يُذكر أن القانون يأتي ضمن خطة حكومة تركيا لتعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي، ورغبتها في إنهاء النزاعات المسلحة داخل البلاد عبر المسارات القانونية والسياسية.