تقرير يكشف اتفاقيات سرية لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة في عهد ترمب

كشفت تحقيقات صحيفة غارديان عن سياسة سرية اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى دول ثالثة لا تربطهم بها أي علاقة، كجزء من محاولة واسعة الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. وتكشف التقارير عن أكثر من 25 ألف شخص رحلتهم السلطات الأمريكية إلى 28 دولة، معظمها في أفريقيا، عبر اتفاقيات مالية دعمتها الإدارة الأمريكية بقيمة تجاوزت 410 ملايين دولار لتأمين صفقات مع حكومات تلك الدول. تُعد هذه السياسة بقيادة ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، الذي كان يسعى لإنهاء معظم الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتمكن من فرض أجندته داخل دوائر وزارة الخارجية الأمريكية عبر تعيينات استراتيجة. من القصص التي غطتها الصحيفة قصة المواطنة الإيرانية نيكا التي حصلت على حماية قانونية تمنع ترحيلها إلى إيران، لكنها فُرض عليها الترحيل ضمن هذه السياسة إلى أفريقيا الوسطى من دون إعلامها أو منحها وثائق هوية. ورغم تقديم المنظمة الدولية للهجرة دعمًا أوليًا للأشخاص المرحلين، مثل توفير السكن والغذاء والدعم النفسي، إلا أن المهجرين يواجهون حياة صعبة مع محدودية في حريتهم. من الجانب القانوني، أصدرت محكمة استئناف فدرالية حكماً بأن رحلات الترحيل إلى دول ثالثة غير قانونية، كونها تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة. غير أن الحكومة الأمريكية تعتزم استئناف القرار ومواصلة تنفيذ سياستها. تمثل هذه السياسة تبدلاً لافتاً في نهج الهجرة الأمريكي، حيث تُحاول الإدارة ترمب إعادة تعريف مفهوم اللجوء وحماية اللاجئين عبر نقلهم إلى دول أخرى، وهو ما أثار انتقادات حقوقية وقانونية واسعة.