قبيل الانتخابات الإسرائيلية.. ترامب يضغط على نتنياهو بخطة جديدة لغزة وسط توترات داخلية

يشهد المشهد السياسي الإسرائيلي تحولات ملحوظة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي ستُعقد في 27 أكتوبر، حيث يتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضغوط متزايدة من الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لتنفيذ خطة جديدة لإدارة قطاع غزة. هذه الخطة التي يرفضها نتنياهو علنيًا، تنص على انسحاب إسرائيلي مرحلي بعد نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وتشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية، إلى جانب نشر قوة دولية مؤقتة لمهام الاستقرار الأمني والتدريب وتوفير المساعدات.

تضع الخطة نتنياهو في موقع محرج بين مواصلة ضغوط ائتلافه اليميني الرافض لهذه التعديلات، والدافع الأمريكي القوي لتنفيذها. في المقابل، تحاول الحكومة الإسرائيلية تقليل عملياتها العسكرية في غزة تحت ضغوط واشنطن، مع الالتزام الخطابي بعدم الانسحاب قبل تأمين نزع السلاح. يتضح أن نتنياهو يسعى للموازنة بين ما يطلبه ترامب وبين الحفاظ على تماسك ائتلافه السياسي.

تزداد المخاوف داخل إسرائيل من عدم وجود ضمانات كافية بأن تضمن الخطة إضعاف القدرات العسكرية لحماس أو تدمير شبكة الأنفاق المسلحة. ويلعب اقتراب الانتخابات دورًا مهمًا في تعزيز هذه المخاوف، حيث يخشى نتنياهو من أن تؤدي أي تنازلات إلى مذمات سياسية داخلية وتشكل وقودًا للتيارات اليمينية المتطرفة.

ويتمثل الاختبار الأهم في قبول لجنة التكنوقراط الفلسطينية في الدخول إلى القطاع وبدء تنفيذ ترتيبات الاستقرار، مراحل يرتبط بها الانسحاب الإسرائيلي ووجود قوة دولية. وفي هذا السياق، يعتبر مراقبون أن خطى نتنياهو تعكس محاولة لتأجيل هذه الخطوات تفاديًا لتفكك الائتلاف الحكومي واحتفاظًا بمجموعة من الخيارات الانتخابية.

في ظل هذه الأوضاع، يرجح الخبراء استمرار الهدوء النسبي في غزة بينما تلجأ الأطراف إلى استغلال الوقت حتى الانتخابات، مع تحذيرات من أن أي تصعيد عسكري قد يعيد الأمور إلى نقطة البداية ويقوض المساعي الدولية للسلام. كما يثير تساؤلات حول إمكانية انتقال التوترات إلى الضفة الغربية، مما يمكن أن يوسع دائرة الصراع ويؤثر على المشهد السياسي والأمني في المنطقة.

تظل Gaza معركة نفوذ بين خطة ترامب وطموحات نتنياهو الانتخابية، وهي مسرح يشهد مباحثات حساسة وتوازنات سياسية دقيقة تؤثر على مستقبل الحكم الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء.