إدارة ترامب تخطط لإلغاء تأشيرات حتى 200 ألف طالب لجوء وتشديد رسوم تأشيرات العمالة الماهرة

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ خطة لإلغاء تأشيرات لما يصل إلى 200 ألف من الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات زائرين ثم قدموا طلبات لجوء. يأتي هذا التحرك في إطار سياسة أكثر تشدداً لمواجهة ما تصفه الإدارة بتجاوزات في نظام الهجرة الأمريكي. إلى جانب ذلك، تسعى الإدارة إلى فرض رسم دائم يتجاوز 100 ألف دولار على بعض تأشيرات “إتش-1بي” المخصصة للعمال ذوي المهارات العالية. هذه الخطوة تعكس توجه الإدارة نحو تقليص أعداد العمالة الأجنبية ضمن جهود أوسع للتحكم في الهجرة. تعتقد السلطات الأمريكية أن بعض طالبي اللجوء استغلوا التأشيرات السياحية للدخول إلى البلاد ثم تقديم طلبات لجوء اعتبرتها غير مبررة أو مخالفة للشروط. بينما يثير هذا القرار قلق الكثير من المؤسسات الحقوقية والحقوقية التي تحذر من تداعياته على حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ليس هذا فحسب، بل إن زيادة الرسوم المفروضة على تأشيرات “إتش-1بي” تسبب جدلاً واسعاً في قطاع التكنولوجيا والشركات التي تعتمد بشكل كبير على هذه الفئة من العمالة الماهرة. فالرسوم المرتفعة يمكن أن تؤثر على تنافسية الشركات الأمريكية وعلاقاتها العالمية، مما يضيف بعداً اقتصادياً مهماً لهذا القرار السياسي. وتعكس هذه الإجراءات تصور إدارة ترامب بشأن الحاجة إلى تحسين وترشيد نظام الهجرة، الذي يعتبرونه عنصرًا حاسمًا في الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة.