ترامب يصف قرار محكمة بوقف بناء قاعة البيت الأبيض بـ”العار الوطني” ويعلن الطعن

أثارت محكمة استئناف فدرالية أميركية جدلاً كبيراً بعد إصدارها قراراً بوقف أعمال بناء قاعة احتفالات تحت الأرض في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، المشروع الذي أطلقه الرئيس السابق دونالد ترامب. جاء القرار بناءً على دعوى قضائية رفعتها جهات معنية بالحفاظ على التراث التاريخي، والتي استندت إلى أن إدارة ترامب لم تحصل على الموافقة اللازمة من الكونغرس للمضي قدماً في المشاريع التي تؤثر على مجمع البيت الأبيض التاريخي، وهو أمر تقع صلاحية الموافقة عليه ضمن اختصاصات السلطة التشريعية.

وصف ترامب القرار، في منشور على منصة “ثروت سوشيال”، بأنه “عار وطني”، مشيراً إلى أن المشروع تم إنجاز جزء كبير منه وسداد تكاليفه، فضلاً عن أن المنشآت المقررة مُصممة لتعزيز الأمن القومي. وأكد أنه يعتزم الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، معتبراً أن صدور القرار في هذه المرحلة يمثل تهديداً مباشراً للأمن على “أعلى مستوى”.

وأكدت المحكمة أن قرارها لا يتعلق بمدى قبول المشروع سياسياً أو استحالة تنفيذه مستقبلاً، بل يمنع فقط استكمال البناء خلال فترة التقاضي من دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس، مشيرة إلى أن تنفيذ القرار مؤجل لأسبوعين حتى تسمح للفريق القانوني للرئاسة بالطعن أمام المحكمة العليا.

ويُشار إلى أن تكلفة المشروع الضخم تبلغ نحو 400 مليون دولار، وتتمول بالكامل من خلال تبرعات خاصة وفق ما صرح به ترامب وإدارته. وقالت الإدارة إن المشروع سيوفر مساحات أكبر لاستضافة الفعاليات الرسمية وسيمكن من تحسين إجراءات الأمن داخل البيت الأبيض. ويناقش القانونيون الدستور الأميركي تأثير القرار القضائي على توازن السلطات بين التنفيذ والتشريع خاصة في الموقع الحساس كهذا.