سوريا تدين ضربة إسرائيلية قرب دمشق وتصفها بانتهاك للقانون الدولي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أدانت وزارة الخارجية السورية، السبت، ضربة بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية قرب بلدة بيت جن جنوب غربي دمشق، ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ” للقانون الدولي وسيادة سوريا. وأفادت التقارير بسقوط إصابات في صفوف المدنيين إثر الضربة، حيث ذكر التلفزيون السوري إصابة سائق السيارة المستهدفة، فيما لم تحدد الوزارة السورية عدد المصابين بدقة. يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وتركيا على الساحة السورية، عقب استهداف قاعدة أبو الظهور العسكرية الواقعة في شمال غربي سوريا، جنوب الحدود التركية، والذي أثار انتقادات أمريكية علنية لإسرائيل. من جهتها، أعلنت إسرائيل أن الجيش شن ضربته على شخص وصفته بـ”الإرهابي” وهو في مراحل تخطيط لهجمات تهدد الجنود الإسرائيليين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول موقع الاستهداف أو هوية المستهدف. جاءت الضربة بعد أيام من احتجاج السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، على الضربة التي وصفتها إسرائيل بأنها إجراءات للتحكم في الوضع الأمني، وحذر من أنها تصعيد لا يخدم الاستقرار الإقليمي، داعياً إلى إعطاء الأولوية للحوار. فيما جدد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على الاتفاق السابق بين دمشق وتل أبيب بشأن “الوضع القائم” الأمني، وحذر من أن سوريا تخل بهذا الاتفاق من خلال السماح بنشر قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب. وتنفذت إسرائيل منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024 مئات الضربات داخل سوريا تستهدف منشآت عسكرية لمنع وصولها إلى قوات تعتبرها معادية. إسرائيل نقلت قواتها إلى مناطق في جنوب غربي سوريا وأكدت أنها لن تسمح بوجود مهدد قرب حدودها. في المقابل، تدعم تركيا السلطات السورية الجديدة وخطوطها العسكرية، فيما تنفي أنشطة توسعية تهدد إسرائيل. وسائل الإعلام الأكاديمية ودوائر السياسة تنظر إلى هذه التطورات على أنها تعبير عن تزايد المنافسة على السيطرة الأمنية في سوريا، خاصةً مع سعي دمشق لتعزيز تحالفاتها الدولية والإقليمية في مرحلة انتقالية معقدة. من الجدير بالذكر أن الخلافات العلنية بين مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين أمريكيين حول هذه العمليات والوجود العسكري في سوريا تعكس تعقيدات المشهد السياسي والدبلوماسي في المنطقة.