رئيس بعثة تقصي الحقائق يؤكد امتلاك معلومات حول استخدام أسلحة الكلور في الحرب السودانية

أكد محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، أن بعثته تملك معلومات مماثلة لتلك التي نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست الأمريكيتان، بشأن تصنيع القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية باستخدام مادة الكلور. وأوضح عثمان في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أن البعثة تلزمها المسؤولية بالتحقيق في أي انتهاكات أو ادعاءات ذات مصداقية ترتبط بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن البعثة قدمت تقريرًا أسمته “تغذية الصراع” إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي رحب به وناقش خلاله أكثر من 30 دولة وعشرات المنظمات، وعبر العديد من الأعضاء عن مخاوفهم إزاء دور الأطراف الخارجية في تأجيج النزاع السوداني. ورغم أن ذلك لا يعفي الأطراف المتحاربة من مسؤولياتها، إلا أن الجهات الخارجية تتحمل جزءًا من مسؤولية استمرار الحرب.

وحول موقف الحكومة السودانية، أوضح عثمان أن الحكومة رفضت استقبال البعثة، مبررة ذلك بوجود آليات وطنية مثل لجنة تحقيق وطنية تزعم أنها كافية، مضيفًا أن هذا الموقف غير كاف، لأن الوكالات المختلفة تختص بمهمات محددة ولا تتشابك، في حين أن البعثة تركز على تحديد المسؤولين وجمع الأدلة للمساءلة.

أكد عثمان أن العنف في السودان ألحق أضرارًا جسيمة بالمدنيين، حيث وثقت البعثة مقتل أكثر من 1200 مدني جراء ضربات بطائرات مسيرة خلال الأشهر الأولى لعام 2024. وأشار إلى وجود استهداف متعمد للبنية التحتية المدنية مثل الأسواق والمستشفيات والمدارس من قبل الطرفين المتحاربين.

كما أكد البعثة أن التحقيقات مستمرة وتتعمق في القضية، مع التركيز على سلسلة المسؤولية التي تشمل دور الأطراف الخارجية في التدريب والتجهيز، وأن جمع الأدلة وحفظها يشكل أساسًا للمساءلة المستقبلية. وشدد على أهمية إدراج مبدأ المساءلة ضمن أي تسوية سلمية مرتقبة في السودان لمنع الإفلات من العقاب وتقليل أسباب النزاع المستمر، مقدمًا توصيات بالاستفادة من الولاية القضائية العالمية لدعم فتح تحقيقات ومحاكمات في هذا الصدد. في ختام حديثه، أشار إلى ضرورة أن يتوجه السودان نحو عملية ديمقراطية بقيادة مدنية مع استمرار المساعي لإرساء العدالة والمساءلة.