اتفاق عماني إيراني على استمرار المباحثات لترتيب الملاحة في مضيق هرمز
اختتم الاجتماع العماني الإيراني الذي عُقد في مسقط يوم السبت بموافقة الطرفين على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية بهدف التوصل إلى ترتيبات قانونية تنظم الملاحة في مضيق هرمز. وترأس الاجتماع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث تم التركيز على الالتزام بأحكام القانون الدولي في هذا الشأن الحيوي.
وكشفت مصادر صحفية، بما في ذلك شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن إعداد سلطنة عمان مسودة مقترح تنص على تنظيم عبور السفن عبر مضيق هرمز بمسارين منفصلين يخضع كل منهما لإجراءات خاصة لكل من إيران وعمان. وينص المقترح على إبقاء كلا المسارين مفتوحين أمام حركة الملاحة، مع اشتراط إيران موافقة مسبقة لعبور السفن ضمن مياهها الإقليمية، دون فرض رسوم، بينما يسمح المسار الجنوبي بحرية المرور بدون قيود كما كان معمولاً قبل اندلاع النزاع في فبراير الماضي.
تأتي هذه المحادثات في سياق تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. حيث طالبت واشنطن إيران بتعهد علني بعدم استهداف السفن التجارية في المضيق، فيما حذرت إيران من عدم استمرار التزامها بمذكرة التفاهم بين الطرفين إذا استمرت الانتهاكات الأمريكية، مهددة بالرد العسكري. وشهدت الأيام الأخيرة تبادل ضربات عسكرية وبرقيات تحذير من الجانبين.
ويشير الاتفاق الإيراني الأمريكي في المادة الخامسة إلى التزام إيران بضمان عبور آمن للسفن التجارية دون رسوم لفترات محددة، مع إجراء مفاوضات مع عمان حول الإدارة المستقبلية للمضيق، وهو ما شكل أساساً لبدء الحوار العماني الإيراني، لكن استمرار التوترات يثير شكوكاً حول تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
يمثل مضيق هرمز ممرًا استراتيجياً حيوياً للشحن والطاقة، ويؤثر أي اضطراب فيه على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط والعالم، مما يجعل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات وضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة.
