ملايين المغاربة يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب

تتجه أنظار ملايين المغاربة اليوم الأربعاء إلى مكاتب الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد، للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستحدد تشكيل مجلس النواب المنتخب، وهو الهيئة التشريعية الأولى في المملكة. ويتنافس 27 حزبا سياسيا على 395 مقعدا في مجلس النواب، في استحقاق يعد الثاني عشر من نوعه منذ استقلال المغرب. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 15 مليونا و801 ألف و162 ناخبا، منهم 54% رجال و46% نساء، مع توزيع جغرافي بين الحضر 55% والريف 45%. وأبرزت هذه الانتخابات تعزيز مشاركة النساء اللواتي يشكلن 36.5% من إجمالي المرشحين، مع وجود 1783 مرشحة ضمن دوائر جهوية مخصصة للنساء، بالإضافة إلى ترشح نساء في الدوائر المحلية. كما يشهد هذا الاستحقاق تعزيز الحضور الشبابي من خلال آليات دعم مالي خاصة للمرشحين دون سن 35، حيث زيد الدعم المالي للمقاعد التي يفوز بها الشباب في الدوائر المحلية إلى ستة أضعاف المبالغ العادية، ما يسهم في تجديد النخبة السياسية. وأظهرت مؤشرات النيابة العامة المغربية تراجعا ملحوظا في عدد شكاوى المخالفات الانتخابية مقارنة بانتخابات عام 2021، حيث تم تسجيل 93 شكوى في الفترة من 21 أغسطس حتى 15 سبتمبر من العام الجاري، منها 22 شكوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تعاملت القوانين الجديدة مع الأفعال المرتكبة في الفضاء الرقمي، مثل الأخبار الكاذبة والتشهير عبر وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي. كما شملت الشكاوى اتهامات تتعلق بالتأثير في الناخبين من خلال تقديم هدايا أو وعود لإغراء الأصوات. في هذا الإطار، قامت وزارة الداخلية بتفعيل لجنة مركزية ولجان إقليمية وجهوية لمتابعة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. وعلى صعيد الجالية المغربية بالخارج، التي تقدر بنحو 6 ملايين مغربي موزعين في أكثر من 100 دولة، تم اعتماد نظام التصويت بالوكالة بدلا من الاقتراع المباشر في السفارات والقنصليات، مع إطلاق منصة التوكيل الإلكتروني (E-Procuration) لتسهيل إجراءات التصويت. وبموجب الدستور المغربي، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات البرلمانية، وبعد ذلك تبدأ مشاورات تشكيل تحالف حكومي يحظى على ثقة الأغلبية المطلقة في البرلمان، والتي تبلغ 198 نائباً على الأقل من أصل 395.