ليبرمان يحذر من نفاد ذخيرة الجيش الإسرائيلي خلال 10 أيام ويهاجم قانون إعفاء الحريديم من الخدمة
جدد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الأحد، تحذيره بشأن نفاد الذخيرة لدى الجيش الإسرائيلي خلال عشرة أيام، في تصريح مثير يأتي في خضم جدل سياسي حول مشروع قانون يُمنح بموجبه طلاب المدارس الدينية اليهودية الحريديم ميزة إعفاء من الخدمة العسكرية. في مقابلة مع هيئة البث العبرية الرسمية، هاجم ليبرمان الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، واصفاً السعي لإعفاء اليهود المتدينين “بالسعي لتدمير الدولة من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم والسلطة”. وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يُعطي دراسة التوراة مكانة دستورية خاصة، مما يعزز الحماية القانونية لطلاب المدارس الدينية الحريدية، وهو مشروع يقدمه حزبا “شاس” و”يهدوت هتوراه” الحريديان. هذا القانون، الذي لا يزال بحاجة لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذاً، قد يُوسع نطاق الإعفاءات العسكرية الممنوحة لفئة الحريديم الذين كانوا يتجنبون التجنيد عبر تأجيلات متكررة بحجة الدراسة الدينية. ووصف ليبرمان القانون بأنه “يشوه السمعة ويشرعن التهرّب الجماعي لفئة معينة”، مشدداً أن حزبه لن يشارك في أي حكومة تعطي شرعية لهذا النوع من الإعفاءات. وترافق تصريحات ليبرمان مع تحذيرات جديدة من مصادر عسكرية إسرائيلية عن عجز مالي كبير في ميزانية الجيش قد يصل إلى 40 مليار شيكل (حوالي 13.5 مليار دولار)، مما سيؤدي إلى تعطيل شراء قطع غيار للدبابات وناقلات الجند، وتأثيرات سلبية على العمليات العسكرية وتسريح جنود الاحتياط رغم الحاجة إليهم، بالإضافة إلى تجميد خطط تطوير منظومة رعاية الجرحى والمعاقين. وتشهد إسرائيل حراكاً عسكرياً مكثفاً في عدة جبهات بينها قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، إلى جانب حرب ضد إيران بدأت في فبراير 2026، مما يزيد من الضغط على قدرات الجيش المالية واللوجستية. تأتي هذه التحديات في ظل انقسام سياسي داخلي حاد حول موضوع التجنيد الإلزامي ومكانة الفئات الدينية، ما يعكس أزمة أعمق تتعلق بالتوازن بين حاجة الأمن القومي والمطالب الاجتماعية والتمثيلية السياسية، وتثير مخاوف من تداعيات على استقرار إسرائيل ووحدتها الوطنية.
